كتبت: بسنت الفرماوي
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيعتمد على دراسات ومشورات من جهات متخصصة. وأوضح أن تحديد سن الحضانة لن يتم بشكل عشوائي، بل سيكون مبنيًا على آراء المجلس القومي للطفولة والأمومة وأيضًا آراء المتخصصين في الطب النفسي.
آليات حقوق الرؤية والاستضافة
كما أشار الخولي خلال استضافته في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أن مشروع القانون يتضمن آليات واضحة لضمان حقوق الرؤية والاستضافة. وأكد أن منع الحاضن الأب من رؤية أبنائه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية جدية، تشمل إمكانية إسقاط الحضانة. يشدد هذا المعيار على أهمية الالتزام بالقانون ومعاملة جميع الأطراف بشكل عادل.
قرارات تعليمية غير مناسبة
في سياق آخر، تحدث المستشار عن ضرورة النظر إلى حالات اتخاذ قرارات تعليمية لا تتفق مع رغبات الأطفال أو إمكانياتهم الفعلية. وأشار إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأبناء واحتياجاتهم الحقيقية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. فالأطفال هم محور هذا المشروع، ويجب أن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار.
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأكد الخولي أن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية. يجب على القانون الجديد أن يضمن مصلحة الطفل ويحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي. كما أن التعديلات تسعى إلى دعم التنشئة الأسرية المستقرة التي يحتاجها الأطفال في مراحل نموهم المختلفة.
التركيز على مصلحة الطفل
إن التركيز على مصلحة الطفل يأتي في مقدمة أولويات التشريعات المقترحة. فالأطفال يجب أن ينشأوا في بيئة تساعد على تعزيز نموهم وتطوير شخصياتهم. ومع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب النفسية والاجتماعية، يسعى المشروع الجديد إلى رسم سياسة قانونية تضمن حقوق الأطفال وتوفر لهم أفضل الفرص للنمو.
بالاستناد إلى ما تقدم، من الواضح أن مشروع القانون يتجه نحو إنشاء أسس قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات العصر والاحتياجات النفسية للأبناء، ما يعد خطوة هامة نحو دعم الأسرة والمجتمع ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.