كتبت: فاطمة يونس
ثمن حزب الحرية المصري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءًا من الأول من يوليو 2026. يعتبر الحزب هذا القرار خطوة هامة ضمن سلسلة حزم الحماية الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية، وهي تجسد انحيازاً متواصلاً للمواطن المصري.
زيادة المعاشات وتحديات التضخم
يرى حزب الحرية أن توقيت هذا القرار يعكس رؤية إنسانية واقتصادية عميقة. فهو يسعى مباشرة إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يهدف لتحسين قوتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية المفروضة عليهم بسبب التضخم.
شمولية القرار الجمهوري
أشاد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، بالشمولية التي يتمتع بها هذا القرار الجمهوري. فهو لم يقتصر على المستحقين وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فقط، بل شمل أيضاً المستحقين الذين لديهم جمعيات قانونية وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
استجابة الدولة لفئات المجتمع
كما أشار مهنى إلى أن هذه الزيادة تشمل معاشات العجز الجزئي الإصابي، والتي لم تؤد إلى إنهاء الخدمة أو المعاش الاستثنائي الجزئي. وهذا يؤكد حرص الدولة على عدم ترك أي فئة مستحقة دون دعم واضح، مما يعكس القيمة الإنسانية للسياسات الحكومية.
استراتيجية حقوق الإنسان وأصحاب المعاشات
الحزب يؤكد أن رعاية أصحاب المعاشات في مصر لم تعد التزامًا قانونيًا فحسب، بل أصبحت واجبًا وطنياً مهما. ويعتبر هذا التحول جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعطي الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر احتياجاً.
دعم الإصلاحات والمطالب الاجتماعية
في ختام حديثه، أشار مهنى إلى دعم الحزب الكامل لكل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية. هذه الخطوات تهدف لبناء مجتمع قوي يرتكز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ومع تأكيد الحزب على مساندته لكافة القرارات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط، يعبر عن التفاؤل بشأن بناء غدٍ أفضل للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.