كتب: صهيب شمس
أعلن حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، عن تشكيل ثلاث لجان متخصصة من أجل دراسة قانون الإيجار رقم (164) لسنة 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحزب للوصول إلى رؤية متكاملة وحلول عملية تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الأفراد المالكين والمستأجرين، بما يحفظ الحقوق ويسهم في الاستقرار المجتمعي.
اللجنة القانونية ودورها
تتكون اللجنة الأولى من لجنة قانونية برئاسة الدكتور يحيى وفا، الخبير القانوني المعروف. تضم اللجنة مجموعة من رجال القانون والمتخصصين، مع فتح باب المشاركة لجميع المهتمين بالملف. يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من تجارب مختلفة تساهم في دراسة مواد القانون، بالإضافة إلى مراجعة توافقها مع أحكام الدستور. كما سيتم النظر في أي طعون أو ملاحظات قانونية أو تشريعية يتوجب بحثها ودراستها.
اللجنة الدفاعية لحقوق الملاك والمستأجرين
أما اللجنة الثانية، فهي لجنة متخصصة في الدفاع عن حقوق الملاك والمستأجرين، برئاسة المستشار محمد سليمان جاد، الخبير القانوني. تركز هذه اللجنة على الاستماع إلى جميع الأطراف المتأثرة بالقانون، من الملاك والمستأجرين، ورصد المشكلات الواقعية التي تواجه كلا الطرفين. هذا permitirá تحصيل وجهات نظر متنوعة بصورة حيادية، وصولًا إلى حلول تحقق العدالة وتحافظ على السلم الاجتماعي في الوقت نفسه.
اقتراحات وحلول اللجنة الثالثة
اللجنة الثالثة هي لجنة الحلول والمقترحات، والتي يرأسها المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب. تتمثل مهمة هذه اللجنة في إعداد رؤية الحزب النهائية بشأن قانون الإيجار، بالإضافة إلى استقبال الاقتراحات والأفكار من الخبراء والمتخصصين والمواطنين. سيتم دراسة هذه المقترحات بهدف المساهمة في معالجة هذا الملف الشائك.
الاعتبار المجتمعي لملف الإيجار
أوضح المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يعتبر ملف الإيجار قضية مجتمعية تمس حياة ملايين المواطنين. وأكد الحزب على أهمية العمل من خلال هذه اللجان لصياغة مقترحات متوازنة تستند إلى الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. يهدف الحزب إلى تحقيق مصالح الجميع بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويكرس حقوق الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.