كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطوير منظومة المحلات العامة. جاء هذا الاجتماع في إطار سعي المحافظة لتقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحديات نظام الترخيص الحالي
استعرض المحافظ خلال الاجتماع تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات نظام الترخيص الحالي. وقد تم تحديد بعض المعوقات الرئيسة التي تعرقل عملية استخراج التراخيص، وأبرزها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة. وهذه المعوقات تتطلب مراجعة دقيقة لضمان التوازن بين الانضباط الإداري وطبيعة النشاط الاقتصادي.
خطوات حصر المحلات التجارية
في خطوة عملية، وجه الدكتور وليد البرقي ببدء حصر شامل ودقيق للمحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة. هذا الحصر سيشمل تقديراً تفصيلياً للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة. ويعود ذلك لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة، مما يتطلب استراتيجية مرنة تلائم ظروف كل مدينة.
التنسيق مع الوزارات المعنية
كما شدد البرقي على أهمية إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة. ستتناول المذكرة كافة التحديات التي تم رصدها، بهدف إيجاد حلول قانونية مرنة. الهدف هو تيسير عملية الترخيص بما يتناسب مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، مما يسهم في دمج الأنشطة المختلفة تحت مظلة الدولة الرسمية.
تحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تسعى لتبسيط الدورة المستندية. وتفعيل دور المراكز التكنولوجية يعتبر جزءاً من هذه الجهود، حيث تهدف إلى تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين. تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي. كما أنه يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يعكس التزام المحافظة بتعزيز التوظيف والتنمية الاقتصادية.
حضور ممثلين عن الأجهزة المحلية
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم نائب المحافظ، ورئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ. كما شارك في الاجتماع مدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام، بالإضافة إلى المشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولي منظومة التراخيص في الأحياء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.