حظر التعامل مع وكلاء غير مقيدين لضبط سوق إعادة التأمين

كتب: إسلام السقا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026. جاء ذلك في سياق تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين. يعكس هذا القرار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير سوق إعادة التأمين ووضعه ضمن إطار قانوني واضح، وذلك منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أهمية القرار في ضبط السوق

يتضمن هذا القرار تنظيمًا يهدف إلى ضمان وضوح الأدوار بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين. وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات الشركات، مما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ويجعلها متماشية مع التطورات العالمية.

معايير قيد وكلاء الإدارة العموميين

يضع القرار حدودًا واضحة لنطاق عمل وكلاء الإدارة العموميين، حيث يحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لأشخاص غير مقيدين لدى الهيئة. كما يلزم الوكلاء بالمشاركة في إدارة المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، مما يدعم وجود الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير صارمة للقيد.

التزامات وكلاء الإدارة العموميين

يلزم القرار وكلاء الإدارة العموميين بالتقيد بالتشريعات المنظمة، فضلاً عن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن بين المسؤوليات الواجب عليهم الالتزام بها: الحفاظ على سرية البيانات، والإفصاح الدوري عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.

تعزيز الشفافية والمراقبة

يتضمن القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تشمل بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين. هذا يعزز الشفافية ويسهل عملية المراقبة.

معايير القيد المحددة

تتضمن معايير القيد مجموعة من النقاط المهمة، منها الخضوع لرقابة جهة مختصة وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين. يُشترط أن يكون وكلاء الإدارة العموميين مؤهلين ولديهم فريق عمل يحقق المعايير اللازمة، ويجب أن يكون لديهم سابقة أعمال تحت مظلة شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A).

شروط الاتفاقية والتمويل

يتعين على وكلاء الإدارة العموميين إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين. كما يجب عليهم تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد.

إجراءات القيد والتجديد

تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب على النموذج المعد، ويجب إرفاق المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة. تُحدد مدة القيد بثلاث سنوات، قابلة للتجديد، مع ضرورة التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت مناسب.

الصلاحيات والإجراءات التأديبية

يمنح القرار مجلس إدارة الهيئة حق شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات. ويجب على الشركات التأكد من حدود صلاحيات وكلاء الإدارة العموميين عند التعامل معهم.

مهلة لتوفيق الأوضاع

يتيح القرار مهلة تبلغ ستة أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين وشركات التأمين. ويجب على الشركات موافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء العمل بالقرار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.