كتبت: بسنت الفرماوي
يتعرض العديد من الأفراد لمواقف مزعجة عندما يتم تصويرهم أو نشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقتهم. وهذا يُعد اعتداءً صارخًا على الحق في الخصوصية، وهو ما يعاقب عليه القانون بشدة.
الإجراءات القانونية لحماية الخصوصية
في حال تعرض شخص لأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز باستخدام صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي، ينبغي عليه التوجه إلى مباحث الإنترنت. يجب على المجني عليه تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع ضرورة الاحتفاظ بالأدلة التي تثبت التهديد.
احتفاظ بالأدلة
من المهم الإشارة إلى ضرورة إرفاق نسخة من المحادثات أو الصور المستخدمة في عملية التهديد. يمكن أن تكون هذه الأدلة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي أو برامج المراسلة. يُنصح أيضًا بحفظ هذه الأدلة على وسيلة تخزين إلكترونية مثل “فلاشة” أو “أسطوانة مدمجة”، لكي تقدم كدليل فني أمام جهات التحقيق.
القوانين المتعلقة بالتحرش الرقمي
تحدد القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات في مصر أن تصوير أي شخص أو نشر صوره دون موافقته يمثل جريمة قانونية. العقوبات المترتبة على هذه الأفعال تصل إلى الحبس والغرامة المالية. وليس ذلك فحسب؛ بل قد تشمل العقوبات أيضًا مصادرة الأجهزة أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
حق التعويض عن الأضرار الناتجة
يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض المدني إذا تسبب نشر الصور في إلحاق ضرر مادي أو أدبي به. وقد أكدت الأحكام القضائية أن لكل فرد الحق الكامل في التحكم في استخدام صورته. ومن هنا، يُحظر بشكل قاطع استغلالها دون إذن صاحبها.
التعامل مع انتهاك الخصوصية
تشدد التشريعات المصرية على أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين. عند التعرض لأي واقعة تتعلق بالتصوير أو النشر أو التهديد الذي يمس الخصوصية الشخصية، من الضروري اللجوء إلى الجهات المختصة مباشرةً. فالحماية القانونية متاحة، ولكن يتطلب الأمر الوعي والخطوات المناسبة لضمان ذلك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.