كتب: كريم همام
يواجه الكثير من المواطنين لبسًا بشأن المدة القانونية التي يحق لهم خلالها استبدال أو استرجاع السلع. وتبرز الأسئلة: هل المدة هي 14 يومًا أم تمتد إلى 30 يومًا؟ لقد حسم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 هذا الأمر، حيث حدد حالتين مختلفتين تستندان إلى حالة السلعة وسبب إعادتها.
فترة الاستبدال أو الإرجاع بدون إبداء أسباب
بموجب قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها دون إبداء أسباب خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها. وتنص المادة 17 من القانون على حق المستهلك في إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية بكل يسر، دون أي نفقات يتحملها. يشمل ذلك جميع السلع التي لم يتم تحديد استثناءات لها، مع الأخذ بالاعتبار عدم انتهاك أي ضمانات قانونية أو شروط تعاقدية قد تمنح المستهلك حقوقًا أكبر.
السلع المستثناة من حق الاستبدال
حدد قانون حماية المستهلك حالات معينة لا يجوز فيها للمستهلك استبدال أو إعادة المنتجات خلال فترة الـ14 يومًا. من بين هذه الاستثناءات: السلع التي تغيرت طبيعتها أو خصائصها، السلع القابلة للتلف السريع، والسلع المصنعة حسب مواصفات خاصة طلبها المستهلك. كما تشمل الاستثناءات الكتب والصحف والبرامج المعلوماتية، وكذلك بعض السلع مثل المشغولات الذهبية والملابس الداخلية بعد فتحها.
إجراءات الاسترجاع للسلع المعيبة
تتعلق الحالة الثانية بمسألة وجود عيب في السلعة. تنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك على حق المواطن خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم السلعة في إعادتها أو استبدالها واسترداد قيمتها النقدية إذا كان بها عيب. الأمر ذاته ينطبق على السلع غير المطابقة للمواصفات أو غير المناسبة للغرض الذي تم التعاقد عليه.
التزامات الموردين وحقوق المستهلكين
يلزم المورد، استجابة لطلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استرداد قيمتها كاملة دون تحميل المواطن أي تكلفة إضافية. في حال اكتشاف عيب في السلعة، يمكن للمستهلك التوجه إلى المورد، سواء كان البائع أو المنتج، والتأكيد على الحق المقرر قانونًا. ويضمن القانون للمستهلك حقوقه دون المساس بأي ضمانات قانونية أو شروط إضافية قد تقدم له مزايا أفضل.
عقوبات المخالفات القانونية
يحظر القانون على الموردين تعطيل حقوق المستهلك بالإخلال بما نص عليه القانون. حيث تنص المادة 64 من قانون حماية المستهلك على فرض عقوبات على الموردين الذين يخالفون أحكام المادة 21. تصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
من خلال فهم هذه المواد القانونية والالتزام بها، يمكن للمستهلكين تحقيق حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع بسلاسة ويسر، مما يضمن لهم تجربة تسوق تجارية أكثر أمانًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.