كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الشريعة الإسلامية تأخذ في اعتبارها أحوال المرضى وأصحاب الأعذار، حيث أجازت لهم المسح على الجبيرة بدلاً من غسل العضو المصاب عندما يتعذر ذلك. يعتبر هذا الحكم متفقاً عليه لدى جمهور الفقهاء الذين أكدوا على مشروعية هذه الرخصة.
أهمية المسح على الجبيرة
في فيديو توضيحي تم نشره عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، أشار الورداني إلى أن “المسح على الجبيرة يُعد بديلاً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو حتى التيمم عند وجود عذر يمنع استعمال الماء على العضو المصاب”. ويُعتبر المسح على الجبيرة جائزاً، حيث إن الجبيرة تأخذ حكم ما تحتها، مما يعني أنه يُجزئ المسح عليها كما لو تم غسل العضو بالكامل.
الأدلة الشرعية
استند الفقهاء إلى عدة أدلة في مشروعية هذا الحكم، منها ما يُروى عن سيدنا علي رضي الله عنه. فقد أُصيب بكسر، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسح على الجبيرة. يُعتبر هذا من الأصول المهمة في هذا الباب، حيث يعكس مواكبة الشريعة لمتطلبات الحياة العملية.
كيفية المسح على الجبيرة
وفيما يتعلق بكيفية المسح، أكد الورداني على ضرورة التفريق بين المسح على الجبيرة والمسح على الشراب. حيث أوضح أن “المسح على الشراب يكون على ظاهر القدم فقط، بينما يجب المسح على كل الجزء المغطى من الجبيرة لأنها بديل عن الغسل الكامل للعضو”.
كما أضاف أن المكلَّف ملزم بغسل الجزء السليم المكشوف من العضو إن وُجد، مثل أطراف الأصابع، مع الاكتفاء بالمسح على الجزء المغطى بالجبيرة. يستمر هذا الحكم إلى حين زوال العذر وفك الجبيرة.
يسر الشريعة الإسلامية
اختتم الورداني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الرخصة تعكس يُسر الشريعة وحرصها على تخفيف الحرج عن المكلفين، خصوصًا في حالات المرض والإصابة. أكد أن هذا التيسير ينم عن توجيه إلهي يهدف إلى تيسير العبادة وتسهيلها على المؤمنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.