كتب: إسلام السقا
تثير قضية تنازل الأب عن الميراث لبناته قبل وفاته الكثير من التساؤلات الشرعية. وقد استعرض هذا الموضوع الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، مشددة على أهمية فهم القصد من هذا التصرف.
حق التصرف في المال
أوضحت الدكتورة الحنفي أن لكل إنسان حق التصرف في ماله، لكن هذا الحق يجب أن يكون منضبطًا. يتساءل البعض حول الغرض من هذا التنازل: هل هو حرمان للورثة الشرعيين أم لا؟ إذا كان الهدف من ذلك هو منع بعض الورثة من الميراث، فإن هذا يعتبر محرمًا شرعًا، كونه يتعارض مع أحكام الله.
الآثار السلبية للتصرفات غير الشرعية
تحذّر الحنفي من أن التصرفات المرتبطة بحرمان الورثة قد تؤدي إلى نشوب الخصومات والعداوات بين أفراد العائلة. ولذلك، تم تشريع بعض الضوابط كما في حالة الوصية، التي لا تُنفذ إلا بحدود معينة.
تجربة واقعية
ضربت الحنفي مثالًا لتعزيز الفهم، حيث عرضت حالة امرأة تملك ابنة واحدة، وقررت كتابة كل ما تملك لصالح ابنتها. وفي حالة وفاة الابنة قبل الأم، تَظهر مشكلة فقدان الأم لمستحقاتها حين يأتي أعمام البنت ليطالبوا بما لهم من حقوق.
رأي دار الإفتاء المصرية
توجه البعض بسؤال للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول جواز كتابة جزء من الأملاك للبنات خوفًا من تقلبات المستقبل. أوضح فخر أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين.
الشروط الشرعية لكتابة الأملاك
أولًا، يجب أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته. ثانيًا، ينبغي ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان أي من الورثة من حقوقهم الشرعية.
أهمية النية في التصرفات المالية
أكد فخر أنه لا يجوز للأب كتابة كل ما يملك للبنات فقط، لأن ذلك سيكون بمثابة تعطيل لأحكام الميراث. إذا كانت نيته هي إلحاق الضرر بأي من الورثة بسبب نزاعات شخصية، فإن هذا السلوك يعد إثماً شرعياً.
ضرورة العطاء والعدل
وأشار فخر أنه إذا كان الأب معروفًا بمساعي العطاء والإحسان، فإن كتابة جزء من ثروته لبناته لن تكون مشكلة، كونها تأتي في سياق عادته الطيبة.
بالتالي، يجب على الأفراد التفكير في عواقب تصرفاتهم ومراعاة النية والإصلاح، لتجنب الوقوع في المخالفات الشرعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.