كتب: أحمد عبد السلام
ورد سؤال من سيدة إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حول حكم استخدام فيزا المشتريات. وقد أجاب الدكتور لاشين عبر صفحته الرسمية موضحًا الأسس الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع.
التحليل الشرعي للمعاملات المالية
أكد الدكتور لاشين أن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع وحرم الربا، مستشهداً بقوله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”. كما استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بتبادل الأصناف المتماثلة بالمثل، موضحًا أن من المهام الأساسية التي بعث من أجلها النبي هي إباحة الطيبات ومنع الخبائث.
استخدام فيزا المشتريات بشكل جائز
أوضح الدكتور لاشين أن الحكم الشرعي لفيزا المشتريات يعتمد بشكل كبير على كيفية استخدامها. فإذا كان حامل البطاقة على علم بأنه سيتمكن من سداد المبلغ المحدد ضمن فترة السماح، فإن استخدام هذه الفيزا يكون جائزًا ولا يتعارض مع الشريعة.
مخاطر الاستخدام غير المنضبط
أما بالنسبة لحالة استخدام الشخص للبطاقة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى عجزه عن تسديد المديونية في الوقت المحدد، فقد حذر الدكتور لاشين من أن ذلك يدخل في باب الربا. في هذه الحالة، ستقوم الشركة المصدرة للبطاقة بإضافة فوائد تأخير على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم بشكل قاطع.
الابتعاد عن فيزا المشتريات
أكد الدكتور لاشين أنه يفضل الابتعاد عن استخدام فيزا المشتريات من الأصل، وذلك من باب سد الذرائع. وذكر أنه من الأفضل للإنسان أن يشتري بما يملك من مال، سواء كان ذلك عن طريق توفير ثمن السلعة أو الامتناع عن الشراء إذا لم يكن لديه المال الكافي.
شروط عقد فيزا المشتريات
كما أشار الدكتور لاشين إلى أن عقد فيزا المشتريات قد يتضمن شروطًا غير سليمة من البداية، مثل اشتراط دفع فائدة في حالات التأخير. تعتبر هذه الحالة من صور الربا الواضحة، مما يعزز من موقفه في تفضيل الابتعاد عن هذه البطاقات، إلا في حالات الضرورة القصوى.
عدم وجود ضرورة
وبشأن ضرورة استخدام فيزا المشتريات، لم يرَ الدكتور لاشين وجود حالة ضرورية تبرر استخدام هذه الفيزا في غالب الأحيان. حيث دعا إلى الاحتراس من المخاطر المالية التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط للبطاقات الائتمانية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.