كتب: أحمد عبد السلام
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على اقتراح برغبة يهدف إلى حل مشكلة صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية. يأتي هذا الاقتراح عقب تأخر إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وهو ما عرضه النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
توجهات الدولة نحو ذوي الإعاقة
استعرض النائب محمود تركي في كلمته أمام اللجنة تشديد الحكومة على أهمية توفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد جاء هذا الاهتمام تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في أكثر من مناسبة على أن “رعاية ذوي الهمم واجب وطني”. ولفت تركي إلى القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي أُطلق بهدف حماية حقوق ذوي الإعاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
معوقات تواجه المستفيدين
على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال عدد من المستفيدين يواجهون صعوبات في إثبات الإعاقة وصرف المعاش من التأمينات الاجتماعية. ويعود جزء من هذه الصعوبات إلى ضعف تنسيق الجهات المختصة أو التأخير في الإجراءات التنفيذية. يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى حرمان البعض من معاش هو حق لهم.
ضرورة تحديث الإجراءات
أشار تركي إلى مشكلات متكررة تتعلق بالتأخير في تجديد المستندات أو إعادة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. فعلى سبيل المثال، فإن التعليمات الحالية تنص على أن الاستحقاق يسقط نهائيًا دون تجديد البطاقة خلال فترة ستة أشهر. وهذا الوضع يؤثر سلبًا على المواطنين ذوي الإعاقة، الذين يتعرضون لضررٍ مالي واجتماعي نتيجة التأخر الإداري الذي لا يتحملون مسؤوليته.
اقتراحات لتحسين النظام
اقترح النائب تركي مجموعة من النقاط التي يمكن أن تُسهّل على ذوي الإعاقة. من بينها مد مدة المهلة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، وعدم تحميل المواطن تبعات التأخير الإداري. كما أكد على أهمية إيجاد آلية لإخطار المستفيدين إلكترونيًا قبل انتهاء بطاقاتهم.
جهود وزارة التضامن الاجتماعي
وأكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية للإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تُنسق مع وزارة الصحة لتسريع إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة. وقد تم اتخاذ عدة خطوات إيجابية في هذا الملف لضمان تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المطلوبة.
خطط مستقبلية لتحسين الوضع
أشار ممثل وزارة التضامن إلى توجه الوزارة لتحقيق تحول رقمي شامل للمنظومة. ومنها تقديم مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات غير المميكن لتحديث بياناتهم، لضمان استمرار حصولهم على المزايا.
استحقاقات التأمينات وسير الإجراءات
تمثل هذه الخطوات جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان عدم الإضرار بالمواطنين ذوي الإعاقة نتيجة تأخيرات إدارية. ويؤكد ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية أنه يجب على المستفيدين الالتزام بمواعيد التجديد، بينما تُخطرهم الوزارة بالرسائل النصية لمساعدتهم في تجديد بطاقاتهم.
تمت الموافقة على الاقتراح، مع التأكيد على أهمية الصرف بأثر رجعي للمستحقين. ودعا رئيس اللجنة إلى مراجعة وتحديث آليات الإخطار للمواطنين قبل انتهاء بطاقاتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.