كتب: كريم همام
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب محمد سعفان، حيث تم مناقشة طلبات إحاطة قدمها عدد من الأعضاء، من بينهم النائبة نيفين إسكندر. تركزت المناقشات حول غياب الإطار القانوني اللازم لحماية العاملين في مجال توصيل الطلبات، المعروف بالـ “دليفرى”، والذي يتضمن هؤلاء الذين يتولون نقل وتسليم الطلبات والبضائع إلى المواطنين، سواءً عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر.
مخاطر عمل عمال التوصيل
تحدثت النائبة نيفين إسكندر خلال الاجتماع، حيث أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها فئة العاملين في هذا القطاع. تعتبر هذه الفئة أحد أهم مكونات سوق العمل، حيث تتراوح أعمار العاملين فيها بين ١٨ و ٣٥ عاماً. وأوضحت أن زيادة المخاطر في هذه المهنة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة والمتغيرة، يستدعي ضرورة اتخاذ خطوات لحماية العمال.
إعادة تفعيل بوليصة التأمين
أوصت النائبة بضرورة إعادة تفعيل بوليصة التأمين للعملاء غير المنتظمين. ويجب أن يكون ذلك بشكل إجباري يضمن حقوق هؤلاء العمال في حالات الحوادث. ونوهت إلى أهمية وجود سجل قومي شامل لحصر العمالة في هذا القطاع. كما طالبت بضرورة وضع ميثاق حقوق ملزم للمنصات الرقمية، يشتمل على حقوق التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي.
المعايير الدولية للحماية الاجتماعية
أكدت إسندر على ضرورة مراعاة المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية بخصوص حقوق العمال في المنصات. يجب أن تتماشى جميع التدابير المتخذة مع هذه المعايير لضمان حماية الفئة الأكثر ضعفاً في سوق العمل.
تدريبات السلامة والرقابة
طالبت النائبة إسندر بتوفير تدريبات متخصصة على السلامة المهنية والمرورية، مع ضرورة إجراء التفتيش الدوري على أماكن العمل التي يلتحق بها هؤلاء العمال. وذلك لضمان توفير ظروف عمل آمنة ومناسبة لهم، مما يساهم في تقليل المخاطر والحوادث.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي قطاع العمل في مصر إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين في هذه المهنة، وجعل بيئة العمل أكثر أماناً، بما يحقق الأمان والاستقرار للعاملين في مجال توصيل الطلبات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.