حملة ميدانية للجنة الحوكمة على أحياء القاهرة

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تلقيها تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، والذي يتعلق بالمرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية في ثلاثة أحياء بمحافظة القاهرة. شملت الحملة أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، وهدفت لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين.

نتائج الحملة في حي غرب مدينة نصر

أبرز تقرير اللجنة أن الحملة التي تم تنفيذها في حي غرب مدينة نصر، والتي تمت بالتعاون مع رئيسة الحي وإدارات المحلات والإشغالات، قد أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور. وتبين أن هذه الإشغالات ناتجة عن تعدي بعض الكافيهات والمطاعم على الطريق العام، مما أثر سلبًا على انسيابية الحركة المرورية.
في سياق متصل، تم غلق 14 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إنذار أصحاب المحلات مسبقًا.

جهود التوعية القانونية لأصحاب الأنشطة

أوصى التقرير أصحاب المحلات بالتقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية. تمثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو دمج الأنشطة المستحدثة ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز الالتزام بالقوانين.

حملة حي شرق مدينة نصر

في حي شرق مدينة نصر، نفذت اللجنة حملة مسائية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق. أثمرت هذه الحملة عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، وتم توجيه 30 مواطنًا من أصحاب المحلات التجارية لبدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
الحملة أسفرت أيضًا عن تشميع عدد من المحلات لمزاولتها النشاط دون ترخيص، مما يعكس الجهود المبذولة لحماية صحة المجتمع وسلامة الغذاء.

مراقبة نشاط المحلات في حي مصر الجديدة

عقدت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة في حي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحلات العامة بمختلف الاشتراطات القانونية. شملت الحملة رفع عدد من الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين، حيث تم إزالة كراسي وترابيزات واستاندات كانت تحتل الأرصفة.
أسفرت الحملة عن بدء أكثر من 35 صاحب محل في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية. كما تم غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولتها النشاط دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التأكيد على أهمية الحملات الميدانية

أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة بصفة منتظمة داخل الوحدات المحلية. وتعمل هذه الحملات على فرض الانضباط وتطبيق القانون، مما يعزز من المظهر الحضاري للمدن ويضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
كما أكدت الوزيرة على أن المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، سواء في المحلات العامة أو مخالفات البناء، هو أمر بالغ الأهمية لحفظ هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالمحافظات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.