كتب: صهيب شمس
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات المرتقبة على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المصانع وتوفير السيولة اللازمة للتوسع وزيادة معدلات التشغيل.
تعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج
أوضح البهي في تصريحات له اليوم أن تلك التعديلات تأتي متكاملة مع الحزمة الضريبية الأخيرة التي تهدف إلى دعم وتحفيز القطاع الصناعي. من شأن هذه الإجراءات أن تزيد من استثمارات الدولة، وتحسن مناخ الأعمال، وتعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
تحفيز الصناعة الوطنية
أشار البهي إلى أن تعديلات قانون الجمارك الجديدة انتقلت من التركيز على الجوانب الرقابية والتحصيلية إلى تبني نهج أكثر دعماً للإنتاج والاستثمار. يهدف ذلك إلى تحفيز الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تتضمن بعض المواد المستحدثة آثاراً إيجابية مباشرة على مجتمع الأعمال والصناعة.
نظام تقسيط الضريبة الجمركية
تضمنت التعديلات تغييراً جذرياً في المادة (15)، التي تُعتبر من أبرز الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي. حيث تم توسيع نطاق الاستفادة من نظام تقسيط الضريبة الجمركية ليشمل مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية. من جهة أخرى، جرى تخفيض الضريبة الإضافية المقررة على التقسيط إلى 1% بدلاً من 1.5%، مع إعفاء كامل منها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء التقسيط، مما يوفر متنفساً مالياً مهماً للمصانع.
الإعفاء الجمركي للمركبات الكهربائية
أضاف البهي أن التعديلات تشمل أيضاً إعفاءً جمركياً كاملاً لما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة. يمثل هذا الحافز دعماً قوياً لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، كما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات المغذية لها داخل السوق المصرية.
تخزين بضائع الترانزيت
كما أثنى البهي على استحداث مادة تسمح بتخزين بضائع الترانزيت مؤقتاً داخل البلاد. تتيح هذه المادة إجراء عمليات صناعية وتحويلية بسيطة عليها قبل إعادة تصديرها، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير. يعكس هذا التوجه تنقل مصر من مجرد ممر لوجستي إلى لاعب رئيسي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
الرؤية الاستراتيجية للدولة
شدد أمين سر لجنة الصناعة على أن التعديلات الجديدة تعكس رؤية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. تسعى هذه الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.