كتبت: فاطمة يونس
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، باتخاذ خطوات جادة لحوكمة المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. هذه الخطوة تستهدف تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات وضمان إحكام الرقابة على منظومة الدعم الاجتماعي.
تسجيل المستحقين على المنظومة الإلكترونية
شددت اللجنة على ضرورة تسجيل جميع المستحقين لخدمات الجمعيات الأهلية داخل المنظومة الإلكترونية. الهدف من هذا الإجراء هو توحيد معايير صرف المساعدات، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في وصول الدعم إلى مستحقيه.
زيادة المخصصات المالية للحماية الاجتماعية
كما أوصت اللجنة بمضاعفة المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة لتمكين الوزارة من أداء دورها بكفاءة وفاعلية، وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تقرير اللجنة حول خطة التنمية الاقتصادية
تأتي هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يتناول التقرير أيضًا مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
تقديرات الموازنة العامة للدولة
حدد مشروع قانون الموازنة الجديدة إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027. في المقابل، بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
توزيع المصروفات حسب أبواب الموازنة
توزعت المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة كما يلي: حوالي 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلاً عن 261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
إحالة التقرير الحكومي للتنفيذ
أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة وجميع التوصيات الواردة به إلى الحكومة. يُنتظر أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، بما يسهم في تحسين أوضاع الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.