رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
مرأة و منوعات

ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري

ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري

كتب: كريم همام

التأكيد على حقوق الفتيات

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن للفتيات حقوقاً أساسية في السلامة النفسية والجسدية. جاء هذا البيان خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حيث تم التركيز على ضرورة حماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة.

أهمية التوعية والتكاتف المجتمعي

أشارت “عمار” إلى أن مواجهة ختان الإناث تتطلب تكاتف المجتمع والتوعية، وليس فقط التشريعات. وذكرت أن اللجنة الوطنية نجحت في تحقيق تغيير حقيقي في القناعات والسلوكيات، ونجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الممارسة.

ختان الإناث ليس عادة

أنكرت رئيسة المجلس القومي للمرأة فكرة أن ختان الإناث عادة أو فريضة دينية، معتبرة إياه جريمة تتعارض مع حقوق الإنسان. أكدت أن المشرع المصري اتخذ خطوات تشريعية واضحة لتعزيز حقوق الفتيات ضد تلك الممارسات.

العقوبات المفروضة على مرتكبي الجريمة

تنص القوانين الجديدة على أن ختان الإناث أصبح جناية يعاقب عليها القانون. وقد تم تحديد عقوبات صارمة تتضمن السجن المشدد لمدة عشرين عاماً في حالة وفاة الفتاة خلال العملية. كما تمتد العقوبة لتشمل كل من يشارك أو يحرض على هذه الجريمة.

دور الإعلام والمؤسسات الدينية

طالبت “عمار” وسائل الإعلام بدور أكبر في بناء الوعي المجتمعي الرافض لختان الإناث، وأكدت على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة من قبل المؤسسات الدينية. وأشارت إلى أن حماية الأفراد من الضرر هي مبدأ تتبنه جميع الأديان.

التحديثات القانونية وآثارها

نص القانون على تعديل أحكام تتعلق بختان الإناث، حيث يعاقب بالسجن من أجرى الختان أو تسبب في إصابات للأعضاء التناسلية. كما أن العقوبات تتزايد إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة. وفي حالة الوفاة، فإن العقوبات تتراوح بين السجن المشدد لمدة عشر إلى عشرين سنة.

عزل الجانين وحرمانهم من الممارسة

بجانب العقوبات السالبة للحرية، تشمل القوانين الجديدة عزل الجاني من وظيفته لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وذلك إذا ارتكبت الجريمة أثناء تأدية وظيفته. كما تشمل العقوبات إغلاق المنشأة التي تم فيها إجراء الختان ونشر الحكم في الصحف.

الآثار المستقبلية للموضوع

تسعى القوانين المعدلة إلى التأكيد على أن ختان الإناث لن يُعد مجرد ممارسة عادية، بل هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني إلى تقليل هذه الممارسات المحرمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.