كتب: أحمد عبد السلام
في إطار جهود القطاع الخاص المصري نحو قيادة التحول الصناعي في إفريقيا، قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA) ورقة عمل استراتيجية شاملة إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس خالد هاشم. تهدف الورقة إلى تعزيز ريادة مصر الصناعية وتحقيق التكامل مع القارة الإفريقية، وفقاً لأجندة 2063.
مصر رائدة في الصناعة الإفريقية
تشير الورقة إلى أن مصر استطاعت تحقيق مكانة رائدة في الصناعة الإفريقية بحلول عام 2026، حيث من المتوقع أن تصل القيمة المضافة الصناعية إلى 59 مليار دولار، متفوقة بذلك على نيجيريا وجنوب إفريقيا. ورغم ذلك، فإن القارة الإفريقية لا تسهم سوى بنسبة 2% من التصنيع العالمي، في حين أن تمثل 18% من سكان العالم.
تأثير التحول الصناعي
تؤكد الاستراتيجية أن زيادة مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإفريقي بنسبة 3% فقط يمكن أن تحدث نقلة نوعية في القطاع. يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه قطاع الصناعة في أوروبا عن بدائل خارج آسيا، مما يزيد من أهمية إفريقيا كمركز رئيسي للإنتاج الصناعي.
12 هدفاً استراتيجياً للتنفيذ الفوري
تتضمن الورقة 12 هدفاً استراتيجياً، من أبرزها:
1. **إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الأفريقي المشتركة** برأس مال يبلغ 5 مليارات دولار.
2. **توطين تصنيع 50 منتجاً استراتيجياً** وإعادة إحياء تصنيع 150 منتجاً آخر يتم استيرادها حالياً من الخارج، بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار سنوياً.
3. **إنشاء 7 مناطق صناعية مشتركة** وتدريب 10 آلاف كادر فني وبحثي.
4. **إطلاق خريطة استثمارية صناعية رقمية لأفريقيا**.
5. **تنفيذ برنامج “التجارة أولاً ثم التوطين الصناعي”** مع 10 دول جاهزة للتصنيع.
رؤية رئيس EABA
علق د. يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، قائلاً: “نحن نطرح خطة تنفيذية بأرقام وآليات واضحة. مصر اليوم ليست سوقاً استهلاكياً فحسب، بل هي قاعدة صناعية كبرى في إفريقيا”. وأكد على أهمية تحويل فاتورة الاستيراد الضخمة إلى استثمارات وشراكات مع الدول الإفريقية.
محفزات توقيت التنفيذ
تُظهر الورقة 5 محفزات تجعل التوقيت الحالي مثالياً لتحقيق الأهداف المذكورة. تشمل هذه المحفزات الموارد الطبيعية الوفيرة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، عدد السكان الذي يبلغ 1.4 مليار مستهلك، اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، ورغبة دولية متنوعة في تغيير سلاسل الإمداد بعيداً عن قارة آسيا.
دعوة للعمل المشترك
طالبت الجمعية بتشكيل لجنة عالية مشتركة برئاسة وزير الصناعة لإطلاق التنفيذ الفوري للأهداف. كما تم اقتراح عقد اجتماع وزاري إفريقي سنوي لمتابعة تقدم هذه الجهود. وخلص الشرقاوي إلى أن الأمن القومي الاقتصادي لمصر يبدأ من تعزيز الصناعة، وأن ريادة مصر لإفريقيا تعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.