كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود دفع قطاع السياحة في مصر. حضر الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والعديد من المسؤولين والجهات المعنية.
أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يحتل مكانة كبيرة من حيث مساهمته في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة. كما أشار إلى العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع. هذا وذكّر بالجهود التي بذلتها الدولة لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.
توجهات الحكومة لدعم القطاع السياحي
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع السياحة، وبالتالي زيادة عدد الغرف الفندقية، سعيًا لتحقيق التنمية المستهدفة. وأوفد اهتمامه بالاستماع لمستثمري القطاع بهدف العمل على تحقيق المتطلبات والمقترحات التي من شأنها دعم القطاع.
مناقشات وتوقعات مستقبلية
تناول الاجتماع مجموعة من المطالب التي طرحها المستثمرون، لا سيما فيما يتعلق بجذب خطوط الطيران العالمية وربط المطارات بشبكة وسائل النقل. كما تم مناقشة التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب المزيد من حركة السياحة إلى المقاصد السياحية المتنوعة في مصر.
آلية العمل ودور وزيرة الإسكان
في سياق متصل، عرضت وزيرة الإسكان ورقة عمل حول الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية. حيث أصبحت تلك الهيئة تمثل “الشباك الواحد” لتمكين المستثمرين من إنهاء إجراءات مشاريعهم السياحية بسهولة.
المناطق السياحية الجديدة في شمال سيناء والبحر الأحمر
تطرقت وزيرة الإسكان إلى التنسيق مع الاستشاريين لتخطيط مناطق سياحية جديدة في شمال سيناء وساحل البحر الأحمر. حيث تهدف الهيئة إلى استثمار تلك المناطق بما يتناسب مع مقوماتها السياحية الفريدة.
ختام الاجتماع وتأكيدات الحكومة
قامت الحكومة بتجديد التأكيد على استمرار تيسير الإجراءات والمحفزات لمستثمري قطاع السياحة، بهدف تعزيز النمو وتحقيق الأهداف المنشودة. ويظهر ذلك التوجه الواضح لدعم السياحة كمصدر حيوي للدخل القومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.