كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت الحكومة عن خطة شاملة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، تصل قيمتها إلى حوالي 77.943 مليار جنيه، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تأتي هذه الخطة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
التركيز على دعم الصادرات
أظهرت بيانات الموازنة أن دعم تنشيط الصادرات استحوذ على النصيب الأكبر من المخصصات، حيث تم تخصيص 48.043 مليار جنيه لمشروع موازنة 2026/2027. هذه الزيادة تمثل ارتفاعًا عن موازنة العام المالي 2024/2025 التي قدرت بـ 44.5 مليار جنيه، مما يبين التزام الدولة بدعم المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مبادرات دعم القروض
خصصت الحكومة أيضًا نحو 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية خلال العام المالي 2026/2027. هذا المبلغ أقل مما تم تخصيصه في موازنة 2024/2025 التي كانت تبلغ 8 مليارات جنيه، ما يعكس توجه الحكومة لتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
جهود نحو القطاع السياحي
تتضمن الموازنة تخصيص 6.75 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مشيرة إلى انخفاضها مقارنة بما كان مخصصًا في العام المالي الجاري، والذي بلغ 8.375 مليار جنيه. تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز القطاع السياحي الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي.
تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رفعت الحكومة قيمة الحوافز النقدية المخصصة لهذا القطاع إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 3 مليارات جنيه في موازنة 2024/2025. هذا التوجه يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
مبادرات في مجال الطاقة والنقل
تجد الإشارة أيضًا إلى مخصصات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أبقت الحكومة على تخصيص 3 مليارات جنيه لهذا الغرض. المبادرة تشمل تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التحويل، وذلك بدءًا من يناير 2025. إضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مليار جنيه لتوفير سيارات تاكسي وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يدعم الشباب ويعزز نحو التحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
استراتيجية توطين صناعة السيارات
وفي سياق مبتكر، رفعت الحكومة مخصصات دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى 5.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنةً بـ 5.2 مليار جنيه في موازنة 2024/2025. هذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز صناعة السيارات المحلية ودفع التحول نحو المركبات النظيفة.
تسلط الموازنة الجديدة الضوء على إجمالي تأمينات المبادرات والبرامج الموجهة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، مما يبرز رؤية الحكومة لتعزيز الإنتاج والصناعة الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.