كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. حضر الاجتماع المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير أداء هذه الشركات، حيث تناول الاجتماع عددًا من الإجراءات والخطط الرامية إلى رفع كفاءة الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية. تلك الخطط تأتي لما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها الشركات، بالإضافة إلى تعزيز إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير الأداء المؤسسي للشركات
شمل الاجتماع استعراض عدة مقترحات وخطط إصلاحية تهدف إلى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة. تم التأكيد على تطوير نظم الإدارة لرفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، إلى جانب تحسين منظومات المتابعة والرقابة. كل ذلك يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
مبادئ الحوكمة والشفافية
أولويات الحوكمة والشفافية كانت محور حديث الدكتور حسين عيسى. لقد تم التأكيد على ضرورة ترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية. الهدف من ذلك هو تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
دعم مشاركة القطاع الخاص
تناول الاجتماع أيضًا دعم جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استراتيجية الحكومة المستقبلية
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. يسعى هذا البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في أداء هذه الشركات وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية. من شأن ذلك أن يحسن النتائج المالية والتشغيلية ويعظم استفادة الدولة من الأصول والإمكانات المتاحة.
الحكومة تسعى لبناء نموذج مؤسسي حديث يقوم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة. يعد هذا النموذج ضروريًا لتعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة.
حقوق العاملين كأولوية
من ضمن الخطط الموضوعة، تلتزم الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين. يعتبر هؤلاء الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح.
تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات. مشاركة القطاع الخاص تُعتبر شريكًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.