كتب: صهيب شمس
تشهد عملية تحويل العداد الكودي إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين، حيث يرغب الكثيرون في تحويل العداد الكودي إلى نظام قانوني ويعودون إلى استخدام الشرائح. جاء هذا التوجه بعد الاستياء الناجم عن أزمة العدادات الكودية، خصوصاً بعد تثبيت السعر الموحد عند 2.74 قرش للكيلو وات. استجابةً لهذه المعضلة، قامت الحكومة بطرح تسهيلات عديدة تشجع على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.
كيفية التحويل عبر المنصة الإلكترونية
يمكن للمواطنين تقديم طلبات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني عبر الإنترنت بسهولة من خلال زيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. توفر هذه المنصة خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”، مما يتيح لهم الاستفادة من نظام المحاسبة المبني على الشرائح المدعومة، بدلاً من الاعتماد على سعر التكلفة الثابت.
مشروع تحويل العدادات: خطوات وإجراءات
للقيام بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وضعت وزارة الكهرباء بضع خطوات واضحة يتعين اتباعها. أولاً، يجب تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المرتبطة بالمنطقة. ثم يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي، إيصال الشحن، وشهادة المطابقة، بالإضافة إلى نموذج التصالح.
بعد تقديم الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء فحص فني لضمان سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات تؤثر على الشبكة العامة. في حال تمت الموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن، والتحويل رسمياً إلى عداد قانوني.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية. تشمل هذه المستندات بطاقة الرقم القومي، وإيصال الشحن، وشهادة المطابقة، ونموذج التصالح. تسعى شركات الكهرباء لضمان سرعة وشفافية الدورة المستندية للطلبات المقدمة، حيث يتطلب الأمر حسم الطلب خلال 30 يوماً كحد أقصى، مع رد واضح إما بالموافقة أو الرفض.
آلية اتخاذ القرار وتسهيلات جديدة
تقتصر مهمة الفروع والمكاتب الفرعية على إرسال الطلبات إلى المقر الرئيسي لشركات التوزيع، التي تتولى إصدار القرار النهائي بشأن الطلبات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لهيكلة قطاع الطاقة وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين بأسعار معقولة.
كما بدأت شركات الكهرباء بتنفيذ تسهيلات جديدة تسمح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها. هذه التسهيلات هي جزء من حزمة إجراءات يقدمها الحكومة لتبسيط عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
حزمة التيسيرات الحكومية
كشفت الحكومة من خلال رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، عن مجموعة من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. تتضمن هذه التيسيرات مبادرات لتبسيط إجراءات نموذج المرافق، ما يتيح تجديده وفق ضوابط محددة. بهذا، تسعى الحكومة إلى تسريع الملفات المتعلقة بمخالفات البناء وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
تستمر جهود الدولة في تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين، ما يساهم في تحقيق الانضباط في قطاع الطاقة وتعزيز حماية المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.