كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات حديثة، أن الحكومة تستعد لإعادة العمل بآلية التسعير التلقائي للبنزين اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجديد. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية تهدف إلى دراسة أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري، وتحديد الأسعار وفقاً لمعايير معينة.
أسعار النفط وتأثيرها على السوق المحلي
استعرض مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أبرز تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية. وأشار إلى أنه قبل نشوب الحرب، كان سعر برميل النفط 69 دولاراً. ومع تطورات الأحداث، ارتفع سعر البرميل إلى 93 دولاراً، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات بشأن أسعار البنزين.
الزيادة في الأسعار والتداعيات
في سياق حديثه، ذكر مدبولي أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أبريل الماضي، حيث وصل سعر البرميل إلى 125 دولاراً. ورغم ذلك، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات إضافية لرفع أسعار البنزين. ولفت إلى أن تلك الزيادة تعادل 100% من السعر السابق قبل الحرب.
التوازن بين الأسعار وعبء المواطن
مدبولي أشار إلى أن الحكومة تدرك تماماً الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، ولذلك عملت على توفير المنتجات البترولية بدون تحميلهم أية أعباء إضافية. وهي خطوة تهدف للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة في ظل تصاعد استهلاك البترول خلال فصل الصيف وارتفاع الأسعار.
دعما لهيئة البترول
أكد رئيس الوزراء على أهمية دعم هيئة البترول لتعويض ما تكبدته من خسائر نتيجة الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط، الذي تجاوز 120 دولاراً. وأوضح أن اتخاذ القرارات يجب أن يكون مدروساً، بعيداً عن الارتجال، وفي إطار رؤية طويلة المدى.
التوجه نحو المستقبل
اختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية. كما شدد على أن الأمر لا يتم التعامل معه على فترات قصيرة، بل يعتمد على تقييم شامل للمتوسطات والتوجهات الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.