خفض التضخم وتقليص الفقر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كتبت: فاطمة يونس

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام (2026/2027 – 2029/2030) عن ملامح استراتيجية الدولة خلال السنوات المقبلة في ملف التنمية البشرية. تسعى الخطة إلى تحقيق تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين من خلال سياسات متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

استهداف خفض معدلات التضخم

تشمل الخطة مستهدفات واضحة لاحتواء الضغوط الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السعري. تسعى الدولة لخفض معدل التضخم، الذي بلغ نحو 19.9% عام 2024/2025، إلى نحو 9.3% بحلول عام 2026/2027، وصولاً إلى نحو 6.9% بنهاية فترة الخطة. السيطرة على معدلات التضخم تعتبر محوراً رئيسياً لتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية ودعم مستويات المعيشة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

تسعى الخطة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر. من المتوقع تقليص نسبة السكان تحت خط الفقر من نحو 33% إلى 30% بنهاية الخطة. كما تهدف الخطة إلى خفض نسبة الفقر المدقع إلى 4.2% بحلول عام 2029/2030، بالتوازي مع خلق فرص عمل جديدة وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

بناء الإنسان المصري

تركز الخطة أيضًا على بناء الإنسان المصري باعتباره محور التنمية. تستهدف الخطة خفض معدلات الأمية إلى أقل من 15%، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. هذا الجهد يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة تعزز العدالة المكانية وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

تعمل خطة التنمية على زيادة عدد القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. تتجلى هذه المبادرة في تعزيز مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأقل حظًا.
تتجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة تستند إلى أسس العدالة الاجتماعية. من خلال هذه الخطة، تظهر الإرادة السياسية لتحسين جودة الحياة وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء مجتمع متوازن يتمتع بفرص متكافئة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.