خفض ضريبة الأجهزة الطبية يعزز الصناعة الوطنية

كتبت: سلمي السقا

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمثل خطوة تشريعية متطورة، تتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة. هذه التعديلات تدعم الاستثمار والإنتاج، وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية التعديلات في القطاع الصحي

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشارت رائف إلى أن هذه التعديلات تحمل أبعادًا اقتصادية وصحية واجتماعية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة. وتعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال تحسين الأوضاع المالية لمقدمي هذه الخدمات.

خفض الضريبة على الأجهزة الطبية

أشادت رائف بخفض الضريبة على الأجهزة والمستلزمات الطبية من 14% إلى 5%. وأكدت أن هذا القرار، إلى جانب التوسع في الإعفاءات والحوافز للمدخلات اللازمة لتصنيع الأجهزة الطبية، يعد دعمًا مباشرًا للصناعة الوطنية. وتعتبر هذه الخطوة جادة نحو توطين صناعة التكنولوجيا الطبية والحد من الاعتماد على الواردات.

تحقيق استراتيجية توطين الصناعات الطبية

أوضحت رائف أن هذه التعديلات تتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. يأتي هذا في ظل التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وارتفاع الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية في السوق المحلية.

تشجيع الإنتاج المحلي وتحسين الخدمات الصحية

أكدت النائبة أن الحوافز الضريبية المُقترحة ستشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم، ونقل التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي. من المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الأمن الصحي المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد بشكل ملموس، مما سينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تقليل تكلفة الخدمات الطبية

وأشارت رائف إلى أن خفض تكاليف الإنتاج والاستيراد في هذا القطاع الحيوي سينعكس مباشرة على تكلفة الخدمات الصحية، وبالتالي تحسين الأسعار وجودة المستلزمات الطبية. يساعد هذا التوجه في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى، مما يعزز مستوى الرعاية المقدمة.

نموذج تشريعي متكامل

وأخيرًا، أكدت رائف أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تمثل نموذجًا للتشريعات التي تجمع بين تحقيق الانضباط المالي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، لاسيما قطاع الصحة. يُساهم ذلك بصورة إيجابية في تحسين مستوى جودة حياة المواطنين المصريين، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.