كتبت: بسنت الفرماوي
خصصت موازنة العام المالي 2026/2027 اعتمادات مالية تهدف إلى دعم قطاع الزراعة، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
تحسين الإنتاج وجودة المحاصيل
تسعى الموازنة إلى رفع معدلات الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، وذلك كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية. يسعى هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.
دعم المزارعين وكفاءة الموارد
تعمل الحكومة على دعم المزارعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. هذا يشمل أيضًا زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى احتياجات السوق المتزايدة.
استراتيجيات الري واستصلاح الأراضي
تتضمن الخطة الحكومية التوسع في نظم الري الحديثة واستصلاح الأراضي الصحراوية، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. كما يتم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، مما يساهم في تحسين مستويات الإنتاج.
تركيز على المحاصيل الاستراتيجية
تستهدف الخطة تحسين زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والزيوت. هذا التركيز يسعى أيضاً إلى دعم مشروعات التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة.
الزراعة التعاقدية وزيادة الصادرات
تتضمن السياسات المستهدفة التوسع في الزراعة التعاقدية، وذلك لضمان توفير أسعار عادلة للمزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج. هذا التوجه سيعكس زيادة حجم المعروض في السوق المحلية، ويساعد الحكومة في تعزيز الصادرات الزراعية.
تحسين تنافسية المنتجات المصرية
تستهدف الحكومة كذلك تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة. من خلال هذه الإجراءات، يتوقع أن تساهم هذه التوجهات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الأمن الغذائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.