كتبت: فاطمة يونس
أعرب النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، عن دعمه الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد أبدى تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة في صياغة هذا التشريع. في تصريحاته، أكد بطيئة أن القانون يأتي في وقت حيوي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى كيانات قوية قادرة على تنفيذ رؤية الدولة وتجاوز التحديات الراهنة.
أهمية القانون في تعزيز الأمن الغذائي
أوضح بطيئة أن الهدف الأسمى من إنشاء الجهاز هو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهو ملف يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر. يُعتبر التوسع في المشروعات الإنتاجية والزراعية تحت مظلة هذا الجهاز خطوة استراتيجية تساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد. يُمكن أن يحقق ذلك تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو اكتفاء ذاتي في السلع الاستراتيجية ودعم ميزان المدفوعات.
ضرورة الحوكمة والرقابة
شدّد النائب على أهمية ضرورة وضع منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة. وذلك لضمان التنسيق الكامل بين الجهاز ومختلف الوزارات والجهات التنفيذية القائمة. كما نبه إلى أهمية تحديد الاختصاصات بدقة لمنع أي تداخل أو ازدواجية في الإنفاق. وأشار إلى أن نجاح الجهاز يتوقف على قدرته على تكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة بدلاً من هيمنته عليها. وهذا من شأنه أن يحقق أعلى عائد ممكن من الموارد العامة المتاحة.
دور البرلمان في متابعة تنفيذ المشروع
أكد النائب بطيئة أن الدور الرقابي للبرلمان سيستمر لمتابعة أداء الجهاز وتقييم مخرجاته بشكل دوري. يتزامن ذلك مع ضرورة أن تستهدف مشروعات الجهاز خلق فرص عمل حقيقية للشباب في جميع المحافظات. ومن المهم أيضًا قياس العائد الاجتماعي والاقتصادي لكل مشروع.
تحقيق الأهداف التنموية لصالح المواطن المصري
من خلال التأكيد على الانضباط في تنفيذ الخطط، يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التنموية المرجوة التي تصب في مصلحة المواطن المصري. يتطلب ذلك تعاونا فعالا من جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.