كتب: إسلام السقا
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو. تأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتحقيق برنامج دعم الموازنة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر.
تفاصيل حزمة الدعم المالي
يتعلق هذا التحويل باستكمال برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والبالغ قيمته 5 مليارات يورو. وكان قد تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية والذي بلغ مليار يورو في شهر يناير من العام 2026. كما تم صرف الشريحة الأولى في عام 2024 بنفس القيمة.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
وفقاً لبيان وزارة الخارجية اليوم الجمعة، يأتي القرار الأوروبي ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم إقرارها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024. ويعكس القرار عمق التعاون بين الجانبين وتقدم الشراكة في مختلف المجالات.
دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة
يؤكد هذا التحويل المالي أهمية الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة. يشدد قرار المفوضية الأوروبية أيضاً على الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
الاتصالات المكثفة مع المؤسسات الأوروبية
شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة من الجانب المصري مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عبر جميع المستويات. تهدف هذه الاتصالات إلى تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مجالات السياسة، الاقتصاد، والأمن.
تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة
تسعى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وتعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية. يُعتبر هذا الدعم المالي جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، بالإضافة إلى دور مصر المحوري في القارة الأفريقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.