كتب: أحمد عبد السلام
نظم مجلس الشباب المصري مائدة مستديرة متخصصة بعنوان «الأحوال الشخصية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.. نحو تشريع أكثر عدالة وشمولًا». ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
حضور بارز ودعوة للحوار الاجتماعي
شهدت المائدة المستديرة مشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية المصرية، وقيادات منظمات المجتمع المدني، ورموز الحركة الحقوقية. كما حضر ممثلون عن الحوار الوطني ومستشارون من عدة وزارات، إلى جانب خبراء في قضايا الأسرة وحقوق ذوي الإعاقة. تأتي هذه الفعالية في وقت تشهد فيه مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.
أهمية مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة
سعى الحضور إلى فتح حوار مجتمعي حول كيفية تضمين احتياجات ذوي الإعاقة في التشريع الجديد. كان الهدف من هذه المناقشات هو التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتوجيه الدعوات لحماية كرامة الإنسان، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الدعوة لتوفير منصة حوار متعددة الأطراف
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تُعطى الأولوية. عَدَّد ممدوح أهمية التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية في حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى ضرورة إدماج احتياجات ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بحقوقهم الأسرية والمدنية.
وذكر أن المائدة المستديرة ليست فقط لتعزيز رؤية أحادية، بل لتوفير منصة تجمع المشرعين والخبراء وقيادات المجتمع المدني للوصول إلى توصيات مبنية على نقاش شامل. تسعى هذه التوجهات إلى تعزيز الاستقلالية والكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
قضايا حقوقية ذات صلة بالأحوال الشخصية
تناولت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول مجموعة من القضايا الأساسية، مثل الأهلية القانونية، والحق في الزواج وتكوين الأسرة، وآليات الدعم في اتخاذ القرار.كما تم التأكيد على أهمية إجراء تغييرات قانونية كفيلة بضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الأسرية والمدنية بشكل مستقل.
الالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية
شدد المشاركون في المائدة المستديرة على ضرورة أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية في الاعتبار خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. تم التأكيد على أهمية تلبية الالتزامات الدستورية للدولة المصرية ومواكبة التوجهات الحديثة التي تدعو إلى تمكين ذوي الإعاقة.
التوجه نحو بيئة تشريعية أفضل
أوضحت الدكتورة إيمان هاشم، مديرة برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشباب المصري، أن المجلس يعمل على تحويل نتائج الحوارات إلى أوراق سياسات وتوصيات عملية تسهم في تطوير بيئة تشريعية أكثر تفاعلية. وأكدت على أهمية أن تكون هذه التوصيات رافدًا للنقاشات التشريعية الجارية لدعم العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.