كتبت: إسراء الشامي
نظم مجلس الشباب المصري جلسة حوارية متخصصة بعنوان “الأحوال الشخصية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.. نحو تشريع أكثر عدالة وشمولاً”. وقد جاءت هذه الجلسة في إطار برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في الشأن العام.
مشاركة واسعة من مختلف القطاعات
شارك في المائدة المستديرة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية المصرية، ورموز منظمات المجتمع المدني، وقيادات الحركة الحقوقية، وممثلين عن الحوار الوطني. كما حضر عدد من مستشاري الوزارات المعنية، إلى جانب خبراء قانون الأسرة وملفات الأشخاص ذوي الإعاقة.
محاور النقاش وضرورة الاعتبار القانوني
تزامنت الجلسة مع مناقشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في اللجان المختصة بمجلس النواب. وقد سعى المشاركون إلى فتح حوار مجتمعي يهدف إلى مراعاة احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك في سياق تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في التشريعات
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل جزءًا أساسيًا من منظومة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية لها تأثير كبير على حياة المواطنين اليومية. لذا، فإنه من الضروري مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم الأسرية والمدنية.
تحفيز الحوار وتعزيز الحقوق
وأوضح ممدوح أن هدف الجلسة لم يكن تقديم رؤية أحادية، بل توفير منصة تفاعلية تجمع المشرعين والخبراء وقيادات المجتمع المدني والمختصين. مثلت هذه الجلسة فرصة للخروج برؤى وتوصيات تسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون للتمكن من تعزيز الاستقلالية والكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
جهود لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تناولت المناقشات مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. شملت هذه القضايا الأهلية القانونية والحق في الزواج وتكوين الأسرة، فضلًا عن آليات الدعم في اتخاذ القرار. كما بحث المشاركون الضمانات اللازمة لتمكين هؤلاء الأفراد من ممارسة حقوقهم بحرية.
التوجهات المستقبلية في التشريعات
شدد المشاركون على أهمية أن يراعي مشروع قانون الأحوال الشخصية خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدوا على ضرورة توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية الدستورية.
نتائج الحوار وتعزيز المجتمعات الشاملة
أعربت الدكتورة إيمان هاشم، مدير برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن حرص المجلس على تحويل نتائج هذه الحوارات إلى سياسات وتوصيات عملية. ويُنتظر من ذلك أن يسهم في تطوير بيئة تشريعية أكثر استجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وداعمة للعدالة الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.