كتب: أحمد عبد السلام
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا موعد جلسة 9 أغسطس المقبل، للنظر في الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية. تتعلق هذه الدعوى بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
التفاصيل القانونية للدعوى
في سياق النظر في الدعوى رقم 3607 لسنة 2025 بمحكمة شمال بنها الابتدائية، تم تقديم طعن بعدم دستورية المادتين المذكورتين. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا. وتم قيد هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 34 لسنة 47 دستورية، حيث يجري التحقق من مدى مخالفة المادتين لنصوص المواد الدستورية 2، 4، 8، 10، 53، 78. كما تستند الدعوى أيضاً إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية.
أحكام الإيجار في القانون الجديد
ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وفيما يتعلق بالأماكن المخصصة لغير السكن، تنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. ومع ذلك، يُجبَر المستأجر أو من امتد إليه العقد، بما يتناسب مع الأحكام القانونية المعمول بها، على سداد الإيجار بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية للطعن.
القيمة الإيجارية والقواعد الجديدة
وفقاً لأحكام القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية في المناطق المتميزة بنسبة عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية. وحددت الحكومة الحد الأدنى للإيجار بمبلغ ألف جنيه. أما الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة فتم تحديد قيمتها بواقع عشرة أمثال القيمة السارية وحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، حُدد الحد الأدنى للإيجار بمبلغ 250 جنيها.
الالتزام بالحد الأدنى للأجرة
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، عند بدء العمل بالقانون، بدفع أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهاً. ويجب على المستأجر سداد الفروق المستحقة إن وجدت، وذلك على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الأجرة.
أحكام الإخلاء والتعويضات
ينص القانون على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو في حال تحقق حالات معينة، مثل ترك المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو امتلاك وحدة سكنية أخرى. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك المطالب بطرد المستأجر الحصول على أمر طرد من قاضٍ مختص.
المسار القانوني للدعوى
هذه الدعوى تمثل واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الدستورية، والتي تطالب بإلغاء المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم. يتوقع أن يؤدي الفصل في هذه القضية إلى تأثيرات قانونية واجتماعية كبيرة على الساحة الإيجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.