دعوى لحماية منطقة أهرامات الجيزة من الفعاليات المخالفة

كتبت: بسنت الفرماوي

تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لعقد جلسة يوم السبت المقبل، لاستكمال النظر في الدعوى التي تهدف إلى حماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري من الأنشطة والفعاليات المخالفة. هذه الدعوى جاءت برعاية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي تحمل الرقم 1958 لسنة 80 قضائية.

أهمية الحماية القانونية للمنطقة الأثرية

تسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ القرار السلبي الذي تمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المنطقة الأثرية. وقد تم تقديم هذه الدعوى لتحصيل أدوات الحماية القانونية الضرورية لتفعيل الرقابة على الأنشطة المحتملة، وتحديدًا ما يتعلق بتنظيم الاحتفالات والفعاليات داخل نطاق الحرم الأثري.

أثر الحفلات على المعالم الأثرية

تشير الدعوى إلى أن الحفلات الليلية الصاخبة تسبب ذبذبات صوتية قد تؤثر سلبًا على المباني الحجرية القديمة. وعلى الرغم من جمال الأنشطة الثقافية، إلا أن الالتفات إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمواقع الأثرية بات ضرورة ملحة.

الإضاءة والاشتراطات الدولية

تتضمن الدعوى أيضًا إشارة إلى استخدام إضاءة ليزرية خلال تلك الفعاليات، والتي لا تتوافق مع الاشتراطات الدولية الخاصة بإضاءة المواقع الأثرية. يتطلب الأمر توخي الحذر حيال مثل هذه الفعاليات، بحيث لا تؤثر سلبًا على التراث الثقافي والتاريخي الذي تمثله أهرامات الجيزة.

الجهات المسؤولة والمطالبات القانونية

تم تقديم الدعوى من قِبَل مجموعة من الأفراد الذين يمثلون مؤسسات وأطراف متخصصة في مجالات الآثار والتاريخ. ومن بين هؤلاء، عالمة المصريات الدكتورة مونيكا حنا، والمرشدة السياحية سالي صلاح الدين، بالإضافة إلى المحامي بالنقض مالك عدلي. وقد انصب تركيز المطالبات على الحاجة إلى منع أي أعمال حفر أو إنشاءات، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، تُجرى بغرض تنظيم تلك الفعاليات داخل المنطقة الأثرية.

دعوة للوعي الثقافي

تأتي هذه المساعي لتأكيد أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لمصر، حيث تمثل أهرامات الجيزة أحد أعظم الرموز الحضارية في العالم. وبالتالي، فإن حماية هذه المعالم التاريخية من الأنشطة المخالفة يجب أن تكون على رأس أولويات القائمين على الشأن الثقافي والأثري في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.