كتبت: فاطمة يونس
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال الفترة القريبة المقبلة في دعوى قضائية هامة. الدعوى تتعلق بمواطن يطالب بوقف وإلغاء قرار إداري سلبي من قبل جهات الكهرباء المختصة، والتي امتنعت عن حساب استهلاكه للكهرباء وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية.
تفاصيل الدعوى المقدمة
تتضمن الدعوى العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، الذي تم تركيبه في وحدته السكنية بعين شمس الغربية في 25 مارس 2023. ووفقًا لما جاء في الدعوى، تم احتساب الاستهلاك مسبقًا وفق نظام الشرائح التصاعدية، وهو النظام الذي تم تنظيمه بموجب القرارات الوزارية والكتب الدورية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كان من المفترض استمرار هذا النظام حتى نهاية مارس 2026.
تغير نظام المحاسبة
أشارت الدعوى إلى أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2026، فوجئ المواطن بتغيير جذري في نظام المحاسبة. تم التحويل إلى نظام السعر الموحد، وهو ما يعني احتساب الاستهلاك بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول килو استهلاك. هذا التغيير تم دون إخطار مسبق أو حتى موافقة من المستهلك، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة استهلاكه الشهري.
المطالبات القضائية
بناءً على المعطيات السابقة، يطالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يتضمن الامتناع عن محاسبته وفق نظام الشرائح. كما يسعى إلى وقف إعلان القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الذي ينص على تطبيق هذا النظام على العداد الكودي الخاص به.
الحلول المطروحة في الدعوى تشمل إلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح التصاعدية إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
إذًا، هذه القضية تعكس التحديات التي يواجهها المواطنون في قطاع الكهرباء، وتسلط الضوء على أهمية الإجراءات الشفافة في عمليات المحاسبة لضمان حقوق المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.