كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حوافز جديدة تهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي. تعتبر هذه الخطوة محورية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهمية دمج العمالة غير المنتظمة
يوضح منصور أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يسهم في تحقيق العديد من الفوائد. من أبرز هذه الفوائد توفير الحماية التأمينية والصحية للفئات المعنية، مما يضمن حصولها على حقوقها القانونية. كما يعمل هذا الدمج على تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الإنتاجية بشكل عام.
توسيع القاعدة الضريبية
أشار عضو البرلمان إلى أن هذه المبادرة تسهم أيضًا في توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مما يعزز من موارد الدولة. مع التوسع في دمج العمالة غير المنتظمة، يمكن للدولة أن تُحصّل المزيد من الإيرادات، وهو ما يعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية.
تطوير سوق العمل
توفير قاعدة بيانات دقيقة عن سوق العمل يمثل فائدة إضافية تترتب على دمج العمالة غير المنتظمة. حيث تساعد هذه البيانات في وضع سياسات أكثر كفاءة في مجالات التشغيل والتدريب، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.
حوافز التأمينات الاجتماعية
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الحوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية. هذه الخطوات تهدف إلى توفير مظلة أمان لهذه الفئة من العمال.
التجارب الدولية
أكد مدبولي أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول مثل الهند، التي استطاعت دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية. تم ذلك من خلال تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي ونظم المعاشات، مما يؤكد فعالية هذه الاستراتيجيات ودورها في تحسين وضع العمالة غير المنتظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.