كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، التي ترأسها المستشار هشام بدوي اليوم الأربعاء، إحالة 12 مشروع قانون مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
محتوى المشاريع المحالة
تضمنت المشروعات المحالة إلى اللجان تعديلات مهمة على قوانين العقوبات والطفل، بالإضافة إلى تجريم زواج الأطفال. تعتبر هذه الخطوة بمثابة إشارة قوية نحو تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم قانونياً.
مشاريع القوانين البارزة
من بين المشاريع المقدمة، يبرز مشروع القانون الذي قدمته أميرة العادلي، والذي يشمل تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات. كما قدمت إنجي مراد مشروع قانون يتعلق بتحديد أحكام جديدة لتنظيم التسول.
مشروع آخر تم تقديمه من قبل مي كرم جبر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سينظر فيه من قبل لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
تجريم زواج الأطفال
يسلط الضوء على مشروع قانون قدّمته أميرة العادلي بشأن تجريم زواج الأطفال، والذي سيحال إلى لجنة مشتركة تتكون من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. كما قدم أحمد البرلسي مشروع قانون مشابه يهدف إلى ذات الغرض.
قوانين حديثة لمكافحة السبام
من بين المشروعات التي تمت إحالتها، مشروع قانون يقدم تعديلات على القانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدمته إنجي أنور.
قوانين جديدة لتنظيم التواصل الاجتماعي
بجانب ذلك، تم إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة بمصر، والذي يقدمه محمد الحداد. سيراعي هذا القانون تنسيقًا مع لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية.
استخدام الأطفال في المنصات الرقمية
تضمنت الاقتراحات مشروع قانون آخر يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ويعزز الحماية القانونية للأطفال في هذا المجال.
مشاريع متنوعة للنقابات والاقتصاد
كما تم إحالة مشروع قانون يتعلق بنقابة المحاسبين المصرية، ومشاريع أخرى تخص النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
صرّح أعضاء المجلس أن هذه المبادرات تشكل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المجتمع وحماية حقوق جميع شرائح المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.
التحديات المستقبلية
تُعبر هذه المشاريع عن رغبة حقيقية لتحسين القوانين الوطنية وتكييفها مع التحديات المعاصرة، ما يعكس الالتزام بتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.