كتبت: فاطمة يونس
شهد رصيد الإئتمان المحلي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية العام الماضي، حيث بلغ 16.52 تريليون جنيه. هذا الرصيد يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً برصيد نوفمبر الذي وصل إلى 16.22 تريليون جنيه، وكذلك تجاوز رصيد أكتوبر الذي كان عند 16.04 تريليون جنيه.
صافي المطلوبات من الحكومة
وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، سجل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي 11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. يعد هذا الرقم زيادة عن 11.1 تريليون جنيه في نوفمبر نفسه، كما تفوق على 10.99 تريليون جنيه المسجلة في أكتوبر من العام نفسه.
الأوراق المالية والمطلوبات
وعن رصيد الأوراق المالية في ديسمبر 2025، فقد وصل إلى 8.723 تريليون جنيه، مقابل 8.76 تريليون جنيه في نوفمبر، و8.6 تريليون جنيه في أكتوبر. يُظهر هذا التراجع الطفيف في نوفمبر مقارنةً بالشهرين السابقين.
المطلوبات من قطاع الأعمال العام
فيما يخص المطلوبات من قطاع الأعمال العام، فقد سجلت نحو 510.8 مليار جنيه في ديسمبر 2025، أي بزيادة طفيفة عن 508.622 مليار جنيه في نوفمبر السابق، مقارنةً بـ504.8 مليار جنيه في أكتوبر.
المطلوبات من القطاع الخاص والعائلات
أيضًا، بلغت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص، التي تتضمن بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم، 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر، مقارنة بـ3.213 تريليون جنيه في نوفمبر، و3.14 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
فيما يخص القطاع العائلي، فقد وصل حجم المطلوبات إلى نحو 1.4 تريليون جنيه في ديسمبر، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا عن 1.43 تريليون جنيه في نوفمبر و1.41 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
تعكس هذه الأرقام التطورات الاقتصادية في مصر ومدى تأثير السياسات المالية على الإئتمان المحلي، مما يُشير إلى التحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.