كتب: كريم همام
تقدم الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، بطلب إلى وزارة الثقافة المصرية، ممثلةً في المجلس الأعلى للثقافة، لعقد الدورة الثانية والأربعين من المهرجان. وقد مرّ هذا الطلب بتصويت اللجنة العليا للمهرجانات، التي اتخذت قرارًا بعدم التصريح بإقامة تلك الدورة.
رفض اللجنة العليا للثقافة
حصلت “بوابة الأهرام” على معلومات تفيد بأن اللجنة العليا للمهرجانات قد جددت رفضها لمقترح الأمير أباظة، حيث لم تتمكن من الحصول على الموافقة على إداراتها للمهرجان من جديد. هذا الرفض هو نتيجة لتطورات عدة تتعلق بحالة المهرجان، التي أصبحت تُعتبر متدنية جدًا في الآونة الأخيرة.
الخلاف حول الحالة العامة للمهرجان
المصادر المطلعة أوضحت أن الخلاف لا يتعلق بشخصية رئيس المهرجان، كما قد يحاول أباظة أن يقدم الأمر، بل إن المشكلة تكمن في تدهور حالة المهرجان عمومًا. حيث بات المهرجان بعيدًا عن الرسالة الثقافية والسينمائية التي أُسس من أجلها، فضلاً عن ابتعاده عن المجتمع المحيط به، والذي كان يجب أن يكون له دورٌ محورى في إنجاح الفعاليات.
دعوة لحل الأزمة
أفادت اللجنة العليا للمهرجانات بأنه ينبغي على إدارة المهرجان اتخاذ الوقت اللازم للعمل على حل أزمته الحالية. فقد اعتبرت أن الأمور يجب أن تُعاد إلى نصابها قبل التفكير في إقامة دورة جديدة. كما أن اللائحة الثقافية توصي بعدم استقرار وضع المهرجان إلى حين معالجة القضايا المتفاقمة التي تواجهه.
تأثير الرفض على السينما المصرية
يُعَد رفض اللجنة العليا للمهرجانات قرارًا مهمًا يؤثر لا محالة على الساحة السينمائية المصرية، وقد تكون له تداعيات كبيرة على مهرجانات أخرى في المستقبل. إن غياب المهرجان يُعتبر خسارة ثقافية، حيث تعود الفعاليات السينمائية في الإسكندرية بفوائد اقتصادية واجتماعية واسعة على المدينة وسكانها.
انتظارات المستقبل
بالنظر إلى الموقف الحالي، ينتظر العديد من المهتمين بالسينما المصرية ما ستسفر عنه الأيام القادمة. فهل سيتمكن الأمير أباظة من وضع خطة شاملة لتجاوز التحديات الحالية، أم ستظل الأمور على حالها؟ يكمن الجواب في قدرة الحكومة على تقديم الدعم اللازم للحفاظ على هذه الفعالية الثقافية العريقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.