رقمنة التراخيص لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة

كتبت: بسنت الفرماوي

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. يتعلق الاقتراح بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة ظاهرة المنشآت الطبية غير المرخصة وانتحال صفة الأطباء. يستهدف الاقتراح حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.

خطر المنشآت الطبية غير المرخصة

أشارت النائبة إلى أن انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة وممارسات انتحال صفة طبيب يمثلان خطراً مباشراً على حياة المواطنين. يتطلب هذا الوضع تحركاً عاجلاً لتشديد الرقابة على هذه المنشآت وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للجمهور.

المحاور الرئيسية للاقتراح

يتضمن الاقتراح أربعة محاور رئيسية، وهي في مقدمتها رقمنة التراخيص الطبية. تتطلب الرقمنة إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك العيادات والمراكز والمستشفيات والمعامل، بوضع لوحة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والنقابات المهنية. يجب أن تتضمن هذه اللوحة رمز استجابة سريع (QR Code) يمكّن المواطنين من التحقق آنيًا من ترخيص المنشأة وقيد الطبيب بالنقابة.

تطبيقات المنصة الرقمية

دعت النائبة أسماء سعد الجمال إلى ميكنة آليات التحقق والاستعلام عبر إنشاء منصة رقمية موحدة. من المقترح أيضاً تطوير تطبيق للهواتف المحمولة وخط ساخن متخصص يتيح للمواطنين التأكد من شرعية المنشآت الطبية وهوية الممارسين. يتعين أيضاً توفير آلية إلكترونية آمنة لتلقي البلاغات وإحالتها إلى الجهات الرقابية المختصة للتعامل الفوري مع المخالفات.

تكثيف الحملات الرقابية

شددت النائبة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية المشتركة، من خلال تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة. يُمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال توسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة للقضاء على المنشآت الطبية العشوائية. كما يجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

حملات التوعية الصحية

طالبت النائبة كذلك بإطلاق حملات توعية قومية موسعة، بالتعاون بين وزارة الصحة والجهات الإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تهدف هذه الحملات إلى تعريف المواطنين بحقوقهم الصحية وآليات التحقق من قانونية المنشآت الطبية والأطباء قبل تلقي الخدمة الطبية.

ضرورة التحول الرقمي

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال أن التحول الرقمي في منظومة التراخيص والرقابة الصحية أصبح ضرورة ملحة. ينتج ذلك لحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية. أشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الدخلاء على المهنة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.