كتبت: فاطمة يونس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تفاصيل قرار زيادة المعاشات
تتضمن الزيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964، والذي ينظم منح معاشات ومكافآت استثنائية. تشمل هذه الزيادة أيضًا معاشات العجز الجزئي التي لم تؤد إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي بسبب الإصابة.
الأحكام القانونية للزيادة
يعود تحديد نسبة الزيادة إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وخاصة المادة (35) من القانون. تنص هذه المادة على آلية الزيادة السنوية للمعاشات، حيث تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، على أن لا تتجاوز الزيادة 15% كحد أقصى.
التحملات المالية للزيادة
بحسب القانون، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي قيمة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به من المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي قيمة الزيادة. هذا النظام يضمن استمرار صرف المستحقات لأصحاب المعاشات دون التأثير على حقوقهم التأمينية. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادات اللاحقة، مما يؤثر بشكل تراكمي على قيمة المعاش في السنوات التالية.
حماية اجتماعية إضافية للأكثر احتياجًا
يلزم القانون بأن لا تقل قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، الأمر الذي يوفر حماية اجتماعية أكبر لأصحاب المعاشات. كما يمنح أصحاب معاش العجز الكامل المستديم والأبناء العاجزين عن الكسب إعانة إضافية للعجز تُحدد بنسبة 20% من قيمة المعاش والزيادة المستحقة، في حال ثبوت احتياجهم لمساعدة دائمة من شخص آخر.
أهمية القرار في السياق الاقتصادي الراهن
يأتي قرار زيادة المعاشات كجزء من حزمة سياسات وإجراءات تتبناها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات. تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يسهم في توفير حياة كريمة لملايين المواطنين وأسرهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.