كتب: كريم همام
تبدأ الحكومة المصرية العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتبارًا من أول يوليو الجاري، حيث تم الإعلان عن زيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية بشكل ملحوظ. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
زيادة مخصصات الدعم
رفعت الموازنة الجديدة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق الذي كان مخصصًا له نحو 160 مليار جنيه. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكلٍ أفضل.
تحقيق فائض أولي
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه خلال العقد الأخير. كما يسعى المشروع إلى خفض العجز الكلي إلى حوالي 4.9% من الناتج المحلي، مما يجعله الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
زيادة الإيرادات الضريبية
تضمن الموازنة الجديدة رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ 10 سنوات. تهدف الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، مع التركيز على استخدام الميكنة والتطوير الإداري، دون إدخال ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية
تشير الموازنة الجديدة أيضًا إلى توجه لزيادة الإنفاق على الأجور وقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة. تأتي هذه الجهود بالتوازي مع العمل نحو خفض الدين العام والدين الخارجي، مما يسهم في دعم تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
استراتيجية الحكومة المالية
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات عبر تنشيط النشاط الاقتصادي وتحسين الإدارة الضريبية. تأتي هذه الجهود ضمن إطار شامل لتنويع مصادر الدخل العام وزيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
الإجراءات الإضافية لتعزيز كفاءة الإنفاق
تشمل الإجراءات الجديدة تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية، وإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة. كما تهدف الحكومة إلى الإسراع في تحصيل المتأخرات المستحقة غير المتنازع عليها، مما سيسهم في تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحقيق مستهدفات الموازنة دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.