كتب: أحمد عبد السلام
في تطور قضائي مثير، قررت جهات التحقيق في القاهرة تجديد حبس سائق وكيل لاعبين شهير لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات. جاء القرار نتيجة اتهامه بابتزاز وكيل اللاعبين بفيديوهات خاصة حصل عليها من هاتفه المحمول، حيث طالب السائق بمبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه.
تفاصيل القضية
تعود أحداث هذه القضية المثيرة إلى تقديم وكيل اللاعبين بلاغًا إلى قسم الشرطة، حيث اتهم سائقَه بابتزازه بفيديوهات خاصة. جاء في البلاغ أن المتهم قام بتسريب معلومات سرية خاصة بالوكيل مقابل مبالغ مالية ليمنع تسريب المزيد من المعلومات.
الإجراءات القانونية
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال وكيل الأعمال حول تعرضه للابتزاز، واعتبرت أن ما قام به السائق يمثل انتهاكًا واضحًا لخصوصية موكله. وعليه، بدأت الإجراءات القانونية في إطار قضايا الابتزاز الإلكتروني وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
القوانين والعقوبات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف أيضًا بقانون “جرائم الإنترنت”، الذي صدر برقم 175 لسنة 2018، يتضمن نصوصًا تتعلق بجريمة الابتزاز الإلكتروني. حيث تُفرض عقوبات رادعة تتضمن الحبس والغرامة، بغرض ضبط السلوكيات الفردية والحفاظ على حياتهم الخاصة.
نصت المادة (25) من هذا القانون على عقوبة تتراوح ما بين الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف ومائة ألف جنيه. تشمل هذه العقوبات الأفعال التي تمس المبادئ الأسرية وتضر بحرمة الحياة الخاصة، سواء من خلال انتهاك الخصوصية أو نشر معلومات وصور دون موافقة الشخص المعني.
عقوبات أشد
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة (26) من القانون تعاقب الأفعال الأكثر خطورة بالحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه. تشمل هذه الأفعال استخدام البرامج المعلوماتية بشكل غير قانوني لمعالجة معلومات شخصية للآخرين، مما قد يؤثر على شرفهم أو اعتبارهم.
بهذا، تستمر تفاصيل قضية الابتزاز التي يواجهها سائق وكيل اللاعبين إلى طرح تساؤلات حول كيفية تعزيز حماية الخصوصية، ومكافحة الابتزاز الإلكتروني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.