كتبت: بسنت الفرماوي
تتجه وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي نحو تنفيذ إجراءات تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. تُعرف هذه البؤر بشكل خاص بـ “المزارع” والتي يسكنها مستوطنون متطرفون يقومون بتنفيذ هجمات إرهابية على التجمعات البدوية الفلسطينية، سعياً لتهجيرهم من أراضيهم التي يستخدمونها لرعي مواشيهم.
إيعاز نتنياهو لتفعيل الأنظمة الجديدة
خلال مداولات حول مسألة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره لوضع أنظمة قانونية لشرعنة هذه “المزارع” الاستيطانية. تم ذلك خلال اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني، حيث نفذت تلك الأنظمة من قبل دائرتي الاستشارة القضائية في وزارة الأمن وفي القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي.
تعديل التشريعات لملاءمة الأنظمة
تعمل وزارة الأمن والجيش حالياً على تعديل التشريعات في الضفة الغربية لتتوافق مع التشريعات المعمول بها في إسرائيل. يرتكز هذا التعديل على قانون مخصص لمزارع الأفراد في النقب والجليل، الذي تم إقراره من قبل حزب الصهيونية الدينية في الكنيست العام الماضي. يشير مسؤولون إلى أن وزارة الأمن تعتزم تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية، وهو إشارة واضحة لاستمرار الأنشطة الاستيطانية.
تراخيص البناء والزعم بالاعتبارات الأمنية
تسمح الأنظمة المقترحة بإصدار تراخيص لبناء “المزارع” لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يلزم أصحاب هذه المزارع بالحصول على تصاريح أمنية من الجيش الإسرائيلي قبل بدء أي أعمال بناء. يُزعم أيضاً أن قائد القيادة الوسطى للجيش يمتلك السلطة في سحب التصريح لإقامة “المزرعة” بناءً على اعتبارات أمنية.
زيادة عدد المزارع الاستيطانية في 2023
منذ بداية عام 2023، شهدت الضفة الغربية إنشاء 103 “مزارع” استيطانية جديدة. وفي نهاية العام الماضي، اعترف وزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، أن هذه المزارع ليست قانونية حالياً، ولكنهم يعملون من أجل تحويل ذلك إلى واقع قانوني. على الرغم من ذلك، تقام هذه “المزارع” بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش، حيث يتم تأسيسها بموجب نظام داخلي لم يُسنّ بقانون، مما يستدعي ضرورة وضع أنظمة واضحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.