كتبت: فاطمة يونس
تعاني شركات إنتاج البلاتين في زيمبابوي من ضغوط متزايدة، حيث طالبت الحكومة بالإسراع في سداد 228 مليون دولار من عائدات التصدير المستحقة. يأتي هذا الطلب في وقت تواجه فيه شركات التعدين تحديات كبيرة بسبب تراجع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل.
مطالب الشركات والتأخير الحاصل
خلال مؤتمر للتعدين، أوضح رئيس رابطة منتجي البلاتين في زيمبابوي، أليكس مهمبيري، أن الشركات لا تزال تنتظر حصولها على مستحقاتها المتأخرة، والتي تتعلق بنظام الاحتفاظ بالنقد الأجنبي المطبق من قبل الحكومة. وقد أكد مهمبيري أن إجمالي المبالغ غير المسددة لمنتجي معادن مجموعة البلاتين تجاوز 228 مليون دولار حتى مايو 2026.
الضغط على القطاع وارتفاع تكاليف الإنتاج
تلتزم زيمبابوي بإلزام جميع المصدرين بتحويل 30% من حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية عبر القنوات الحكومية. ومع ذلك، تعاني الشركات من تأخر السلطات في سداد المبالغ المقابلة. يحدث هذا في وقت يواجه فيه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استقرار إمدادات الكهرباء.
عدم التقدم في المناقشات مع الحكومة
أكد أليكس مهمبيري أن المناقشات المستمرة مع الحكومة لم تسفر عن أي تقدم ملموس في معالجة الأزمة الراهنة. وأشار إلى أن تأخر المدفوعات يزيد من الأعباء المالية والاقتصادية التي تواجهها شركات التعدين.
دور الحكومة في سداد المستحقات
من جهتها، اعترفت وزارة المالية في زيمبابوي بوجود هذه المستحقات، مؤكدة أن الحكومة تواجه ضغوطاً على الإيرادات تعيق قدرتها على الوفاء بالمدفوعات في المواعيد المطلوبة. يُذكر أن الحكومة تبرر احتفاظها بجزء من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي بأنه يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والواردات الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية.
الإيرادات وأهمية قطاع البلاتين
سجلت شركات إنتاج البلاتين في زيمبابوي إيرادات تصديرية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2025. تُعتبر معادن مجموعة البلاتين ثاني أكبر صادرات البلاد المعدنية من حيث القيمة، بعد الذهب. وفي هذا السياق، تواصل الشركات الأخرى، مثل منتجي الذهب، انتقاد نظام الاحتفاظ بالنقد الأجنبي، معتبرين أن تحويل جزء من حصيلة الصادرات إلى العملة المحلية يقلل من عوائدهم المالية ويؤثر سلبًا على ربحية القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.