شروط احتجاز المرضى النفسيين في منشآت الصحة النفسية

كتب: أحمد عبد السلام

في إطار حماية حقوق المرضى النفسيين، أكد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 على أهمية عدم إبقاء المريض داخل منشأة الصحة النفسية دون إرادته لفترة تتجاوز الأسبوع. يحتاج الاستمرار في العلاج الإلزامي إلى استيفاء مجموعة من الضمانات الطبية والرقابية التي تكفل حماية حقوق المرضى وتضمن استمرارية العلاج على أساس تقييم علمي مستقل.

مدة الاحتجاز الإلزامي

تحدد المادة (16) من القانون أنه يمنع إبقاء المريض النفسي في منشأة الصحة النفسية بصورة إلزامية لأكثر من أسبوع دون إجراء تقييمين نفسيين مستقلين من قبل أخصائيين مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المعني. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المريض وضمان أن يتم العلاج بناءً على أسس طبية علمية واضحة.

آلية التقييم المستقل

تنص المواد القانونية على أن يتم إجراء أحد التقييمات من قبل طبيب مختص من خارج المنشأة المعنية، بينما يتم إجراء التقييم الآخر من قبل طبيب يعمل داخل نفس المنشأة. ومن المهم أن يكون أحد الأطباء موظفًا حكوميًا، فيما يُحظر أن يكون الطبيبان من نفس الجهة، وذلك بهدف ضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح.

إجراءات متابعة التقييمات

يتعين على المنشأة إرسال التقييمات إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أسبوع واحد من تاريخ الإدخال الإلزامي، مرفقة بنموذج معتمد لتقييم الحالة. يتيح هذا الإجراء للمجلس مراجعة مدى توافر المبررات الطبية والقانونية لاستمرار العلاج داخل المنشأة.

عواقب عدم الالتزام بالإجراءات

أوضح القانون أنه في حال عدم استيفاء الاجراءات اللازمة ضمن المواعيد المحددة، سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى إنهاء حالة الإدخال الإلزامي للمريض. كما يتحمل القائمون على المنشأة المسؤولية عن أي آثار قانونية تنتج عن مخالفة هذه الإجراءات.

التقييمات من قبل المجالس المعنية

ينص القانون أيضًا على انتهاء حالة الإدخال الإلزامي إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييمات المقدمة. حيث يمكن للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي إجراء فحص للمريض للتأكد من حالته وضمان أنه يتلقى الرعاية الملائمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.