كتبت: سلمي السقا
نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة المهن والحرف في البلاد. حيث يتطلب القانون الحصول على ترخيص رسمي لتشغيل العامل في أي مهنة أو حرفة، مما يضمن تنظيم سوق العمل وتحسين مستوى الكفاءة المهنية.
متطلبات الحصول على الترخيص
يشترط على كل من يرغب في مزاولة مهنة معينة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على الترخيص. ويحدد القرار الوزاري شروط وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص، بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة التي لا تتجاوز خمس مائة جنيه. كما يوضح القرار حالات الإعفاء من هذه الرسوم، مما يسهل على الممارسين الجدد دخول سوق العمل.
شهادة مستوى المهارة
لكي يتمكن طالب الترخيص من الحصول عليه، يجب أن يرفق بطلبه شهادة تُظهر مستوى مهارته. يصدر الوزير المختص قرارًا، بعد التشاور مع المنظمة النقابية العمالية ومنظمة أصحاب الأعمال، بتحديد البيانات المطلوبة في هذه الشهادة. هذا القرار يشمل أيضًا الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات المكلفة بهذا القياس.
إجراءات قياس المهارة
تشمل عملية قياس المهارة تحديد كيفية إجراء الاختبارات، شروط التقدم لها، والمكان الذي تجري فيه الاختبارات لكل حرفة أو مهنة. كما توضح هذه الإجراءات درجات المهارة وما يتعلق بها وفقًا لنتائج الاختبارات، مع فرض رسم قد يصل إلى خمسمائة جنيه، مع ذكر حالات الإعفاء إذا وجدت.
استثناءات من شرط الشهادة
تنص المواد القانونية على استثناء خريجي المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجالات تخصصهم من شرط الحصول على هذه الشهادة. يُعتبر هذا الاستثناء خطوة لإشراك المتعلمين ذوي الكفاءة المهنية في سوق العمل دون الحاجة للمواءمة الإضافية.
الهدف من القانون
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة سوق العمل وتوفير بيئة مهنية أكثر تنظيمًا. عبر التأكد من أن العاملين في مختلف الحرف والمهن يمتلكون مستويات كفاءة مناسبة، يمكن تحسين مستوى الإنتاجية والاحترافية في القطاعات المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.