كتبت: إسراء الشامي
يعكس قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التوجه الجديد للدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني. تعتبر هذه المنظومة محورا أساسياً في بناء الإنسان المصري، حيث يسعى القانون لوضع إطار مؤسسي متكامل يشمل جميع جوانب التدريب والتأهيل والتشغيل.
أهمية التدريب المهني
يولي القانون اهتماماً خاصاً للفئات الأولى بالرعاية، وخصوصاً الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام. كما يستهدف القانون الأفراد الراغبين في إعادة التأهيل أو تحسين كفاءتهم المهنية بصورة مستمرة. ويعمل القانون على تنظيم عملية التدريب والتأهيل بشكل يضمن وجود نظام أكثر انضباطاً وشفافية.
تنظيم التدريب داخل مراكز التدريب
خصص القانون باباً كاملاً ينظم الشروط الواجب توافرها في جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال. يتضمن هذا التنظيم تحديد أوضاع المتدربين وعمال التلمذة الصناعية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر عدالة. كما يضمن للمتدربين حقوقًا واضحة داخل العملية التدريبية.
شروط مزاولة المهن والحرف
فيما يتعلق بممارسة المهن والحرف، ينص القانون على أنه يجب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة، وهو ما يتم تحديده بقرار من الوزير المختص. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على شهادة قياس مهارة للتمكن من التشغيل، على أن يتم استثناء خريجي التعليم الفني والجامعي في مجال تخصصهم.
سن المتدربين وعقود التدريب
حدد القانون سن المتدرج بحيث لا يقل عن 14 عاماً. كما ألزم قانون العمل صاحب العمل والمتدرجين بعقد مكتوب، يتضمن شروط التدريب، ومدته، ومراحله، والمكافآت التصاعدية التي يجب أن تكون منطقية، مع تأكيد الجدوى الاقتصادية من التدريب بحيث لا تقل المكافأة عن الحد الأدنى للأجر في المرحلة النهائية.
متطلبات الترخيص للجهات التدريبية
يُلزم القانون الجهات التدريبية بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل بدء النشاط. وتحدد الأحكام شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه. علاوة على ذلك، يجب على هذه الجهات إخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها حتى يتم اعتمادها وفقاً لمعايير محددة، تشمل محتوى البرامج وعدد ساعات التدريب وكفاءة المدربين والمهارات المستهدفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.