كتب: كريم همام
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إطارًا قانونيًا دقيقًا ينظم آلية الحصول على إجازات بدون أجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يوضح الحالات التي يمكن فيها منح هذه الإجازات. كما يحدد القانون الضوابط اللازمة التي تتعلق بالترقية والتأمينات الاجتماعية للموظفين.
الحالات المسموح بها للحصول على إجازة بدون أجر
أوضح القانون عددًا من الحالات التي يُسمح فيها للموظف أن يحصل على إجازة بدون أجر. من أبرز هذه الحالات هي مرافقة الزوج أو الزوجة في حال سفر أحدهما إلى الخارج لأغراض العمل أو الدراسة. يُسمح للموظف بالحصول على إجازة بدون أجر طيلة فترة الإقامة في الخارج، شريطة أن تكون مدة السفر لا تقل عن ستة أشهر.
الحقوق والالتزامات المترتبة على الإجازات
عند تقديم طلب الإجازة، يُلزم القانون جهة العمل بالموافقة على الطلب إذا استوفى الشروط المحددة. ولكن يُفَرد القانون أيضًا سلطة تقديرية للجهات المختصة لمنح الإجازة لأسباب أخرى، وفقًا لما يقدمه الموظف، بشرط أن لا تتعارض مع احتياجات العمل.
الترقية والتأمينات الاجتماعية أثناء الإجازة
يعمل القانون على حماية حقوق الموظف، حيث ينص على أنه لا يجوز ترقية الموظف خلال فترة الإجازة بدون أجر في الحالات المذكورة. يجب على الموظف العودة لمباشرة عمله واستيفاء المدة الزمنية اللازمة ليتمكن من شغل الوظيفة الأعلى في حال رغبته في الترقية. كما أن مدة الإجازة لن تُحتسب في المدة المطلوبة للترقية.
إجازة رعاية الطفل
من جهة أخرى، منح القانون للموظفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحيث لا تتجاوز مدة الإجازة عامين في المرة الواحدة. أما عن إجمالي مدد الإجازة، فلا يمكن أن تتجاوز ست سنوات طوال فترة خدمتهم. ويعتبر ذلك جزءًا من حقوق العاملات، بالتوازي مع استمرار جهة العمل في تحمل اشتراكات التأمين الاجتماعي الخاصة بالموظفة.
ختاماً
يمكن القول إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل تتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية. يعكس هذا القانون اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة للعاملين في الجهاز الإداري ليتمكنوا من التوفيق بين العمل ومتطلباتهم الشخصية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.