كتب: إسلام السقا
تتجه قضية استهداف الصحفيين خلال النزاعات المسلحة نحو فصل جديد في الساحة القضائية الأوروبية. حيث تم تقديم شكوى جنائية في بلجيكا ضد قناص إسرائيلي يُتهم بالضلوع في استهداف صحفي أثناء تغطيته الميدانية للأحداث في قطاع غزة.
إحياء الجدل حول حماية الصحفيين
تسلط القضية الضوء مجدداً على الجدل القانوني والحقوقي المتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاعات. كما يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى إمكانية ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة أمام المحاكم الدولية أو الوطنية ذات الاختصاص. يستند التحرك القانوني إلى مبادئ الاختصاص القضائي، الذي يتيح لبعض الدول الأوروبية النظر في قضايا مرتبطة بجرائم حرب، حتى وإن كانت تلك الجرائم قد وقعت خارج أراضيها.
أدلة تدعم الشكوى
بحسب معلومات متداولة من جهات حقوقية ومحامين مشاركين في الملف، تستند الشكوى إلى أدلة وشهادات ووثائق تتعلق بحادثة وقعت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. يُزعم أن الصحفي المستهدف كان يؤدي مهامه المهنية بشكل واضح ومعلن عند تعرضه لإطلاق النار.
التحقيق القضائي الشامل
يسعى مقدمو الشكوى إلى فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة. كما يدعون إلى محاسبة المتورطين في حال ثبوت الاتهامات. يعتبر هذا النوع من الدعاوى أحد الأدوات القانونية التي تلجأ إليها منظمات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا لتحقيق العدالة.
الرد الإسرائيلي
في المقابل، غالباً ما تؤكد السلطات الإسرائيلية أنها تراجع الحوادث المرتبطة بالعمليات العسكرية وفق آلياتها القانونية والعسكرية الداخلية. كما تشدد على أن قواتها تعمل في ظروف أمنية معقدة، وتقوم بالتحقيق في القضايا المثارة حول استهداف المدنيين أو الصحفيين.
الاهتمام الإعلامي الدولي
تثير القضية اهتماماً واسعاً لدى المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة. تؤكد هذه الجهات باستمرار أن الصحفيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية. كما تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الحوادث التي تؤدي إلى مقتل أو إصابة العاملين في المجال الإعلامي أثناء أداء مهامهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.