كتب: أحمد عبد السلام
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية الشريعة الإسلامية في تنظيم التعامل مع الجرائم الجنائية، لاسيما جريمة القتل. وأوضح في حلقة برنامج “بيان للناس” المذاع على قناة الناس، أن الشريعة وضعت إطارًا منضبطًا يحقق العدالة ويمنع الفوضى أو الاعتداء.
فهم مفهوم السلطان في الشريعة
أشار علام إلى قوله تعالى: “وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ”، موضحًا أن مفهوم “السلطان” في هذه الآية يتعلق بالمطالبة بالحق وليس بتنفيذ العقوبات. واستشهد بتفسير الإمام القرطبي رحمه الله، الذي أكد أن ولي الدم له حق المطالبة بالحق، في حين أن تنفيذ العقوبة لا يقع على عاتقه.
دور النيابة العامة في القضاء
وشدد الدكتور شوقي علام على أن دور المجني عليه أو أولياء الدم أو الأطراف المتنازعة في الجريمة يقتصر على المطالبة بحقهم. وهذا ما عبّر عنه القانون بمصطلح “المدعي بالحق المدني”. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن النيابة العامة في شكلها المعاصر تمثل المجتمع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث تتولى المهام المتعلقة بالتحقيق، وجمع الأدلة وتقديم الاتهام أمام القضاء.
مبدأ العدالة ومنع الانتقام الفردي
وأوضح المفتي السابق أن النيابة العامة تقوم بتقديم الادعاء وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مما يترك أمر الفصل والحكم للقضاء المختص. وقد أكد على أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر كيفية الوصول إلى العقاب المناسب للجرائم المرتكبة. ويعكس ذلك التنظيم الحرص على تحقيق العدالة، ومنع حالات الانتقام الفردي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع.
أهمية التنظيم القانوني
إن التنظيم القانوني الذي يضمن العدالة هو أحد الأسس الأساسية للحفاظ على الأمن الاجتماعي. ويعكس هذا النظام التوازن المطلوب بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع. وبذلك، فإن تعزيز دور الدولة في معالجة الجرائم يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية ويمنع حدوث الفوضى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.