كتب: كريم همام
أعربت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن تقديرها للتوجيهات السامية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال. وأكدت صبري أن هذه التوجيهات تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الدولة تجاه ملف العمال، حيث يسعى هذا التحول إلى الانتقال من الدعم التقليدي إلى تمكين اقتصادي واجتماعي شامل ومستدام.
انحياز حقيقي للعمالة غير المنتظمة
في بيانها اليوم، أكدت صبري أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تؤكد انحياز الحكومة للصالح العام، خاصة من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة. وقد عانت هذه الفئة لسنوات طويلة من نقص الحماية الاجتماعية، وتتحرك الدولة الآن بخطوات واضحة لدمج هؤلاء العمال في الاقتصاد الرسمي وتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة لهم.
منحة استثنائية لتحسين الأوضاع المعيشية
كما تطرقت النائبة إلى المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر. وأوضحت أن هذه المنحة تتجاوز كونها مساعدة مالية مؤقتة، بل تعبر عن تقدير الدولة لجهود العمال في مواجهة تحديات الحياة اليومية، وتهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة
وأشارت صبري إلى توجيهات إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة والتراخيص المهنية. وتعتبر هذه الخطوة تحولًا مهمًا نحو إزالة العوائق البيروقراطية التي تعرقل اندماج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي، حيث تفتح الأبواب أمامهم لمزيد من الفرص في سوق العمل.
تعويضات عادلة وتعزيز الأمان الوظيفي
في سياق متصل، أبرزت النائبة قرار الحكومة برفع قيمة تعويض الوفاة نتيجة حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هذا القرار يكشف عن إدراك الدولة لطبيعة المخاطر التي يواجهها العمال. كما يعزز هذا القرار من شعورهم بالأمان الوظيفي، مما يمثل خطوة ملموسة نحو توفير حماية إنسانية عادلة لأسرهم.
رؤية متكاملة لتحسين بيئة العمل
وأكدت صبري أن الحزمة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها تعكس رؤية شاملة تتبناها الدولة. وتتجاوز هذه الرؤية تحسين الدخول، لتشمل تطوير منظومة التأمين الاجتماعي وزيادة كفاءة العمالة وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة، مما يعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
إرادة سياسية لتعزيز مكانة العامل المصري
وفي ختام بيانها، أكدت صبري أن التحركات التي تشهدها الدولة في ملف العمال تعكس إرادة سياسية جادة لوضع العامل المصري في قلب عملية التنمية، معتبراً إياه حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة وشريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.