كتبت: بسنت الفرماوي
سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية أداءً استثنائيًا خلال شهر يونيو 2026، حيث حققت زيادة ملحوظة بنسبة 67% لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 469.7 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. يعد هذا النمو واحدًا من أعلى المعدلات الشهرية التي يحققها القطاع في الفترة الأخيرة، وفقًا للتقرير الشهري الذي أصدره المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
نمو الصادرات في النصف الأول من العام
عكست بيانات المجلس التصديري استمرار نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات 3.348 مليار دولار، مقارنةً بنحو 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. هذا النمو يأتي مدعومًا بزيادة في صادرات العديد من القطاعات الصناعية الرئيسية، مما يعكس طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.
تحديات التجارة العالمية
أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن نتائج النصف الأول تعكس تحسن الأداء رغم التحديات التي يواجهها القطاع بسبب التقلبات في التجارة العالمية. وقد تمكنت الشركات المصرية من تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين جودة منتجاتها وتوسيع انتشارها في الأسواق الدولية.
زيادة الطلب ودعم الشركات المصدرة
وأكد الصياد أن الأداء القوي في شهر يونيو يعكس زيادة الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى نجاح جهود المجلس في تقديم الدعم اللازم للشركات المصدرة، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الدولية.
استراتيجيات النمو والتحسين
وأضاف أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات. كما أشار إلى أن المجلس يسعى للوصول بصادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية العام الحالي.
أداء القطاعات الصناعية
جاء النمو مدعومًا بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية قائمة القطاعات الأكثر نموًا بزيادة 65%. تبعتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23%، ومكونات السيارات بنسبة 22%. وكان لأدوات المائدة والمطبخ والأجهزة المنزلية نصيب من الزيادة، حيث سجلت صادرات الأدوات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 9%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية فقط بنسبة 2%.
أسواق التصدير الجديدة
شهدت الصادرات توسعًا ملحوظًا في عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا. كما شهدت الأسواق العربية مثل المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت نموًا في الاستيراد، بالإضافة إلى بعض الأسواق الأفريقية مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا.
الخطط المستقبلية
ركز الصياد على أن المرحلة المقبلة ستستهدف تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية. ولم ينسَ الإشارة إلى أهمية التوسع في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية. يُعبر عن أمل المجلس في تحقيق معدل نمو يتجاوز 15% بنهاية عام 2026، مما يعزز من مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.